حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ترد على قرارات مجلس النواب الليبي بإنهاء ولايتها

في ردها على القرارات الصادرة من رئيس مجلس النواب، أكدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة "عبد الحميد الدبيبة" أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري.
وفي بيان، أكدت حكومة "الدبيبة" التزامها الكامل بمخرجات الإعلان الدستوري التي تنص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة.
وأضافت الحكومة أن قرارات "عقيلة صالح" رئيس مجلس النواب مكررة في الشكل والمضمون ولا تتسم بالجدية.
وأوضحت "أن عقيلة ومجموعة من النواب يشغلون كراسيهم لأكثر من عقد من الزمن ويستمرون في إصدار قرارات لا تغير من الواقع شيئا في ظل انشغال الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين".
وأشار البيان إلى أن "عقيلة صالح" يصرّ على عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة بالإضافة إلى تنصيب حكومة موازية ليس لها أي أثر ملموس على الأرض.
كما اعتبرت حكومة "الدبيبة" أن هذه القرارات والبيانات التي تصدر عن رئيس مجلس النواب هي مجرد مواقف سياسية لا تلزم الحكومة في شيء، وإنما تعتبرها شكلا من أشكال حرية التعبير المكفولة.
جدير بالذكر أن مجلس النواب الليبي صوت صباح يومه الثلاثاء 13 غشت، لصالح سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وإعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئاسته.
فيما أعلن مجلس النواب مساء اليوم ذاته، عبر بيان مقتضب، عن وقف العمل باتفاق جنيف السياسي وإنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس التي جاءت بالمرحلة التمهيدية.