خصصت ولاية مراكش اجتماعا لتدراس الأوضاع التعليمية التي وصفت من قبل والي مراكش بالمزرية والمتعثرة ، وقد تمت خلال هذا الاجتماع دعوة إلى تضافر الجهود بغية إخراج الوضع التعليمي بجهة مراكش من عنق الزجاجة ، وذلك بالكشف عن برمجة إنجاز 30 مؤسسة تعليمية مع بداية الدخول المدرسي القادم بتكلفة مالية حددت في 255 مليار ستنيم ، و أشار مدير أكاديمية مراكش إلى أن أسباب الوضع الذي أصبح عليه الوضع التعليمي بالجهة تعود إلى محدودية الامكانيات للجهة والوزارة وهو ما يحول دون تغطية الحاجيات الأساسية لمواجهة الدخول المدرسي 2010/2011 وأشار في هذا الصدد الى أن مجموع الخصاص المتوقع بالنسبة لهيئة التدريس بالجهة خلال الموسم الدراسي المقبل سيبلغ 1340 مدرسا منها 825 مدرسا بالابتدائي و 285 بالسلك الاعدادي و 230 بالمستوى التأهيلي،.كما ربط العجز الذي تعاني منه الجهة على مستوى الموارد البشرية بارتفاع مؤشر التمدرس وعدم تغطية رخص المرض والإلحاق بالمعاهد والإحالات على المعاش، وكشف المدير الذي حضر الاجتماع إلى جانب عمال أقاليم الجهة عن خطة استباقية لتفادي حدوث مشاكل شبيهة بما عرفه دخول الموسم الدراسي الجديد ، وتهدف الخطة حسب قوله إلى معالجة النقط السوداء بالجهة والتقليص من الأقسام المشتركة والاكتظاظ والهدر المدرسي والرفع من مستوى تمدرس الفتاة القروية. وبخصوص رخص المرض التي يتقدم بها المدرسون طالب مدير الأكاديمية من السلطات التدخل لكف الأطباء عن منح شواهد طبية لفائدة الأطر التربوية لأيام تزيد عن المتوقع و راى بأن شواهد يتم منحها للمستفيدين منها وهم ليسوا في حالة مرض ، وهو ما اعتبر بمثابة تصويب فوهة النار تجاه الأطباء . ويذكر انه قبل عقد من السنوات كان الأطباء قد انتفضوا ضد تصريح كان صدر من قبل مسؤول تعليمي في حقهم واعتبروه حينذاك مسا بمصداقيتهم وتشكيكا في شواهدهم.
