شهدت وزارة التربية الوطنية، في الآونة الأخيرة، حركة تغييرات مهمة شملت، على الخصوص، إعفاء مدراء أكاديميات الجهة الشرقية وجهة سوس ماسة درعة وجهة مراكش تانسيفت. وهكذا، طالت حركة التغيير والإعفاءات قطاع وزارة التربية الوطنية في مدينة مراكش، إذ أعفى وزير التربية الوطنية، أحمد اخشيشن، مدير أكاديمية جهة مراكش تانسيفت الحوز، محمد خالد الشولي، وتم تعيين مدير أكاديمية الجديدة، محمد معزوز مكانه. وفي الوقت الذي لم تتأكد دواعي قرار إعفاء خالد الشولي، أرجعت مصادر من أكاديمية مراكش تانسيفت الحوز سبب هذا القرار إلى «ضعف تنزيل مشروع المخطط الاستعجالي»، إضافة إلى «تعثر انطلاق عدد من المشاريع المرتبطة بهذا المشروع، الذي طرحته الوزارة وحققت فيه بعض الجهات تقدما كبيرا. وأشارت المصادر ذاتها، في اتصال مع «المساء»، إلى الاحتجاجات القوية التي عرفتها العديد من المؤسسات التعليمية، في الوقت الذي تحتل جهة مراكش تانسيفت الحوز الرتبة الأولى، وطنيا، في نسبة ظاهرة الهدر المدرسي، التي تعتبر تحديا كبيرا أمام المسؤول الجديد، إضافة على درجة الاكتظاظ التي تعرفها المدارس والمؤسسات التعليمية، من حيث عدد الأطر التربوية والتلاميذ، على حد سواء، وتحديدا في منطقة المحاميد والمسيرات، ومنطقة سيدي يوسف بن علي. يأتي هذا في الوقت الذي عرف الدخول المدرسي الحالي في جهة مراكش تانسيفت الحوز اضطرابا كبيرا زاد من اضطرابه تنامي الحركات الاحتجاجية في عدد من المدارس والنيابات التعليمية، كمنطقة الحوز، التي عرفت احتجاجات طويلة الأمد، من قِبل جل النقابات التعليمية ضد نائبة التعليم في المنطقة، في مستهل الموسم الدراسي الحالي وعدم تمكن المسؤولين في الجهة من احتواء هذه الاحتجاجات. وشملت الإعفاءات، أيضا، مدير أكاديمية جهة سوس ماسة درعة، مبارك حنون، الذي تم تعويضه بعلي براد، النائب السابق للوزارة في سلا. وعلمت «المساء» أن الاحتقان الذي عرفته جهة سوس ماسة كان من بين الأسباب الأكثر تعجيلا بهذه التنقيلات، حيث ذكرت بعض المصادر المقربة من الملف أن الضغط الشديد الذي مارسته النقابات الخمس على كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية ونتائج التقارير التي أعدتها لجان الافتحاص، فضلا على المؤشرات السلبية في بعض هذه الجهات، كانت من بين الأسباب التي عجلت بهذه الإعفاءات، فيما رأت بعض الأطراف أن التحدي الذي يعيشه قطاع التربية والتكوين لا يكمن في تغيير الأشخاص وتغيير المواقع، بل في وضع رؤية استراتيجية خلاقة وحمل الجميع على الانخراط في هذه الاستراتيجية. وقد كانت لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، قد قطعت وعدا أمام المركزيات النقابية التي كانت تطالب بالكشف عن نتائج الافتحاص الذي تم إنجازه، خاصة في الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة والنيابات التابعة لها، وطلبت الوزيرة ساعتها -خلال آخر لقاء معها بداية شهر أكتوبر الجاري- من النقابات إمهالها مدة عشرة أيام، ليتم بعدها الإعلان عن الإعفاءات والتنقيلات سالفة الذكر، الأمر الذي اعتبرته بعض الأطراف النقابية جوابا عن سؤال لم يُطرَح، علما أن المعركة كانت ضد خروقات وليس ضد أشخاص بأعينهم. وهمت التغييرات، أيضا، أكاديمية الجهة الشرقية التي أعفي مديرها وتم تعيين خلف له، في شخص محمد أبو ضمير، النائب الإقليمي لوجدة، وكلف بمهمة ترؤس الأكاديمية في هذه الجهة التي شهدت خلال السنوات الأخيرة احتقانا كبيرا تَمثَّل في مجموعة من المسيرات والاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات، وصلت إلى حدّ مقاطعة الامتحانات الإشهادية، كما وقع في نيابة وزارة التربية والتعليم في إقليم فكيك /بوعرفة. وقد سبق أن رفعت لجان تقصي الحقائق، التي تم إرسالها من طرف وزارة التربية الوطنية، العديد من التقارير حول أوضاع هذه الأكاديميات وحول المشاكل المطروحة والملفات العالقة، بعد حوارات مطولة مع فروع النقابات والمسؤولين في النيابات المعنية. وبقدر ما اعتبرتها بعض الأوساط التعليمية قرارات مفاجئة، خاصة أنها تأتي في بداية الموسم الدراسي الحالي وبعد إشاعات تنقيل المدراء المعنيين، التي لم تتحقق خلال السنة الماضية، اعتبرتها أوساط أخرى قرارات منتظَرة، نظرا إلى ما عرفته هذه الأكاديميات من مشاكل عديدة وعدم استقرار خلال المواسم الدراسية في المؤسسات التعليمية. ومن جهة أخرى، عملت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على تعيين شخصيات جديدة في المناصب الشاغرة، إذ عمدت إلى تعيين أحمد مسافير، النائب السابق للوزارة في السمارة، في منصب نائب للوزارة في مدينة مكناس، وسعيد بلوط، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم في مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، نائبا للوزارة في سلا، كما عينت الحسن مدرار، رئيس قسم سابق في مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط، نائبا للوزارة في القنيطرة. ويرى المتتبعون للحقل التعليمي أن هذه الإجراءات ستساهم، إلى حد كبير، في إزالة فتيل التوتر في هذه الجهات، ومن المُرجَّح ألا تقف قرارات الوزارة عند هذه الإعفاءات، بل ستتعداها إلى إجراءات تأديبية في حق المسؤولين الذين تورطوا في سوء تدبير بعض الملفات في هذه الأكاديميات. ومن المُنتظَر أن تحمل الساعات القليلة المقبلة بعض «المفاجآت» بهذا الخصوص، ويبدو أن الوزارة عازمة على وضع حد لكل ما يمكن أن يشوش على تنزيل برامجها ومخططاتها المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي في هذه المناطق، من خلال هذه القرارات وشحذ الجهود للحصول على إجماع الشركاء الاجتماعيين لمواجهة تحديات المرحلة. ارتياح النقابات لاقت هذه الإعفاءات في صفوف مدراء الأكاديميات ارتياحا لدى النقابات التعليمية التي كانت تطالب بإجراء تغييرات على صعيد هذه المناصب. وقال محمد رماش، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في اتصال مع «المساء»، صباح أول أمس الأحد، إن هذه الإعفاءات كانت مطلبا مُلحّاً للنقابات التعليمية، بالرغم من أنها جاءت متأخرة حسب تعبيره، خاصة بعد سلسلة الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها، بشكل خاص، أكاديمية جهة سوس ماسة درعة وأكاديمية الجهة الشرقية وأكاديمية مراكش تانسيفت، فضلا على قيام الوزارة الوصية بزيارات ميدانية إلى هذه الأكاديميات وإرسال لجن للتحقيق والقيام بافتحاصات مالية وإدارية ورفعها إلى وزارة التربية الوطنية. ووصف محمد رماش كل هذه الأمور ب«الظاهرة الصحية»، غير أنه عاب على الوزارة عدم قيامها بنشر نتائج تلك الافتحاصات التي أجرتها لجن التحقيق أو، على الأقل، نشر خلاصاتها، لضمان شفافية أكثر في تدبير الموارد المالية. وأضاف المصدر ذاته أن العلاقات بين مؤسسة إدارة هذه الأكاديميات والمركزيات النقابية وصلت إلى الباب المسدود وفقدت الثقة بينهما، مما جعل الملفات تتراكم وتتوتر العلاقات بينهما، أكثر فأكثر. وبالرغم من هذه التغييرات، فإن محمد رماش يرى أن المشكل لا يكمن فقط على مستوى إدارة الأكاديميات وإنما يجب أن يطال التغيير، أيضا، حسب قوله، بعض رؤساء المصالح وبعض مدراء النيابات. استمرار ا لاحتجاجات يرى رجال التعليم أنه بإعفاء مديري الأكاديميات الثلاثة، ستوقف النقابات احتجاجاتها، إلى حين منح المدراء الجدد فرصة الاطلاع على الملفات العالقة وعقد لقاءات تحاورية وتشاورية حولها ومعرفة مدى نجاعة الحلول المقترَحة، قبل اتخاذ قرار استمرار المعارك النضالية، إلى حين تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية. غير أن جهة سوس ماسة درعة ستعرف، في الأسبوع المقبل، حركة احتجاجية جديدة. فقد أعلنت أربع نقابات تعليمية في نيابة أكادير إداوتنان في جهة سوس ماسة -درعة، التي عرفت إعفاء مدير أكاديميتها، منتصف الأسبوع الماضي، عن خوض إضراب إقليمي، يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 أكتوبر الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم 26 أكتوبر أمام النيابة الإقليمية، ابتداء من الساعة ال10 صباحا والاستمرار في تنفيذ اعتصام المتضررين والمتضررات من تعليق نتائج الحركة المحلية لموسم 2009-2010 أمام مقر الأكاديمية، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، خلال الشهر الجاري. وأعلنت النقابات التابعة لل«فدش» وال«كدش» والاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل، عن مساندتها المطلقة لهذه الفئة المتضررة ولنضالات المكاتب الجهوية. وكانت الشغيلة التعليمية قد خاضت إضرابا يوم 27 شتنبر الأخير، احتجاجا على تدهور الوضع التعليمي في نيابة أكادير إداوتنان، مطالبة بإنصافها، أمام تعنُّت الإدارة وإصرارها على تجاوز مطالبهم المشروعة. وجاء في بيان للنقابات المحلية الأربع أن رئيس مصلحة الشؤون التربوية يتدخل بطرق غير شرعية في تدبير الموارد البشرية ويهدد المدرسين ويصنع المدرسين الأشباح ويتستر على «المحظوظات والمحظوظين» ويكلفهم بمهام وهمية ومبهمة، رغم الخصاص الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية. كما أشار البيان إلى التلاعب في حركية إعادة الانتشار، بتنقيل أساتذة بعينهم وحرمان ذوي الأحقية وعدم ربط مجموعة من المؤسسات بقنوات الصرف الصحي داخل المجال الحضري (مدرسة خالد بن الوليد، جوار الأكاديمية، ومدرسة بئر أنزران في تِكِوين)، والتأخر الكبير في إنجاز البنايات المدرسية في الإحياء التالية: الحي المحمدي، تِكِوين، بنسركاو وجماعتي الدراركة وأورير، وفرض الساعات الإضافية على الأساتذة، كحل ترقيعي، ضدا على المذكرة 112 (مادة الفيزياء في ثانوية الدرفوفي)، والفشل الذريع في تدبير ملف «مليون محفظة» والتأخير غير المبرَّر في توزيع الكتب المدرسية، مما تسبب في إرباك وتعثر الدراسة في المؤسسات الحضرية والقروية، والتأخر في إبرام الصفقات المتعلقة بالدعم الاجتماعي (مليون محفظة، الزي المدرسي، النقل المدرسي، الإطعام المدرسي..) وإرهاق الإدارة التربوية بمسؤوليات وأعباء إضافية تتجاوز اختصاصاتها وقدراتها، واستفحال ظاهرة الاكتظاظ وتعدد المستويات وإلغاء التفويج في المواد العلمية وضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين في مختلف مؤسسات الإقليم وتغييب الجانب التربوي وضرب مصلحة التلميذ والأستاذ (ثانوية الزيتون، الرياض، الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب). وقد شجبت النقابات الأربع ما أسمته «السلوكات المشينة» لرئيس مصلحة الشؤون التربوية في النيابة واعتماده منطقَ الزبونية. وأدانت تصرفات المشرفة على مكتب تسيير حركية الموارد البشرية ورفضت عملية إعادة الانتشار التي أكدت أنها تضرب، في العمق، الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي للشغيلة التعليمية ونددت بهدر المال العامّ، بالتلاعب في الميزانية المخصصة للتكوين المستمر: الإيواء، التغذية... كما استنكرت أسلوب الاستعلاء الذي ينهجه المسؤول عن مكتب إعادة التوجيه في النيابة الإقليمية، وطالبت بإنصاف المتضررين والمتضررات. وأكدت دعمها ومساندتها للاعتصام الذي تخوضه أطر تعليمية أمام الأكاديمية وتشبثها بإجراء الحركة المحلية للموسم الحالي، مع الإعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية. كما ألحّت على ضرورة الكشف عن نتائج افتحاص مصلحة التربية غير النظامية ومحو الأمية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المسؤولين عن الاختلالات والتجاوزات. وقال محمد رماش، المسؤول في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن هذه الحركة الاحتجاجية الجديدة لا علاقة لها بمدير الأكاديمية أو بتغييره، على اعتبار أن هناك أمورا يجب أن تُحسَم على مستوى الوزارة نفسها وليس على مستوى الأكاديمية.
