العنصر البشري عنصر أساسي في مسارات التنمية ، وتدعيم أسس الديمقراطية، والحقوق والحريات ، ومتى كان هذا العنصر بعيدا عن التربية المبنية على الارتزاق والحرص على المنافع الذاتية الصرفة، فإنه يكون متمتعا بالحصانة الضرورية من كل أشكال الانحراف ، كما يكون حريصا على وطنيته ووطنه، ومن الطبيعي أن يكون العنصر البشري المطبوع بالامتيازات غير المشروعة مؤهلا ليصبح عامل تهديد حقيقي للكيان المجتمعي المتواجد فيه، باعتبار أن كل محاولة لقطع « البزولة» تساوي ردة فعل قد تعصف بكل الهدوء غير العادي في ظل ممارسات غير طبيعية. إن الاستثمار في العنصر البشري أهم وأقوى استثمار يمكن من خلاله للمجتمعات أن تحصن ذواتها ، وتملك حرية قرارها ، وتصبح مؤثرة في الأحداث لا متأثرة بها ، وفاعلة لا مفعولا بها . وقد نجد في مثال اليابان نموذجا حيا للتركيز على الاستثمار في القوة والقدرة البشرية لصنع اقتصاد وطني قوي ومتماسك، مكن من خلق مجتمع حركي منظم، مؤمن بقدراته ، مرتبط بهويته وتاريخه ومقومات وطنه، مؤثرا في محيطه الآني والمستقبلي ، بل إن اليابان بفعل هذا الاستثمار أصبحت قوة اقتصادية تفرض ذاتها في جميع الأسواق العالمية الكبرى، ومؤثرا رئيسيا في السياسة العالمية وإن بصمت كبير، وهو نفس النموذج الذي يمكن أن نسوقه من الصين وألمانيا الخ... وفي ظل المتغيرات المتسارعة خاصة لدى الشعوب العربية ، والتي أكدت الكثير من الأحداث فيما عرفته تونس ومصر الشقيقتين أن تغييب الاستثمار في العنصر البشري وقدراته وعدم استثمارها في البناء الإيجابي كان سبب النتائج السلبية لبناء منظومة الريع ، وهشاشة البناء التنظيمي لما يعرف بحزب الدولة المبني على قوة النفوذ ، ودكتاتورية السلطة التي تكرس الضغط المؤدي للانفجار ، ومعنى ذلك أن هذا الواقع نتيجة منطقية لغياب التصور الفكري المبني على مواجهة الأفكار المغايرة بمنطق الحوار المبني على المصداقية والصدقية ، وبذلك فنحن اليوم نعيش نموذجين حقيقيين لخطورة الاستهانة بالعنصر البشري وقدراته داخل المجتمعات ، خاصة في ظل بروز وبشكل واضح نوع من التبعية المبنية على الارتكاز على رسائل القرار الخارجي المبني على حسابات المصالح ، والصراع الخفي بين قوى متصارعة في الخفاء تبحث عن موقع لها في ظل غياب تأطير حقيقي بنظرة مستقبلية واضحة لوضعية النموذجين المشار إليهما . وإذا اعتبرنا أن بلادنا من البلدان القليلة جدا في المحيط العربي تشكل استثناء على قدر من الأهمية على مستوى توجهاتها في الاهتمام بالعنصر البشري خاصة بعد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومن خلال الاهتمام أكثر بالقدرات الوطنية عبر تأهيل المقاولات الوطنية ، وتوسيع مجال الحريات ، والحرص على جعل المجتمع المدني شريكا حقيقيا في مسارات التنمية ، فإنه مع ذلك لازال ينتظرنا الشيء الكثير فيما يخص تحديد مفهوم التأهيل السياسي الذي يشكل العمود الفقري ، وركيزة الاستثمار لقدرات العنصر البشري ، خاصة في ظل بروز مؤشرات غير صحية تهدد ما راكمته بلادنا من مكاسب مكنتها من أن تظل نموذجا حيا في محيطها العربي، والإفريقي، والإسلامي ، تلك المؤشرات التي آمن الجميع أن بلادنا طوتها مع صفحة الماضي، لأنها ضيعت على بلادنا في تلك الحقبة العديد من الطاقات التي شكلت مرحلة ما يعرف بهجرة الأدمغة ، تلك الأدمغة التي تلعب اليوم أدوار هامة في مواقع عالمية حساسة اقتصاديا وعلميا. إن الخلاصات التي تفرض نفسها اليوم عنوانها الرئيسي أن سلامة الجسد المجتمعي لأي أمة من الأمم قاعدته الصلبة هي نوعية عنصره البشري، ومعيار الاستثمار المحدد لقيمه، حتى لا يكون عنصرا بشريا بلا ذاكرة، قد يعارض ما أيده أو يؤيد ما كان يعارضه بدون خجل طمعا في نجومية زائفة، أو تحقيقا لزعامة مغشوشة ، وقد يضع الوطن كله فوق فوهة بركان لتحقيق نصر وهمي ، وقد يكلف هذا الوطن أو ذاك سنوات كثيرة من الاستعمار في صوره وآلياته الجديدة .
