الحقوقي التونسي متخوف من إمكانية سطو الجيش على السلطة والسوسيولوجي الفرنسي يؤكد أن الربيع العربي مغامرة رائعة

عبر كمال جندوبي، رئيس الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، عن توجسه من احتمال سطو الجيش التونسي على السلطة في البلاد، لوجود انحصار في إبداع الحلول السياسية العملية لتحقيق انتقال ديمقراطي هادئ، بعد انهيار نظام الجنرال زين العابدين بنعلي.
وقال جندوبي، الذي كان يجيب على أسئلة الحاضرين، في ندوة فكرية مشتركة، رفقة باحثين، في لقاء رعاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط نهاية الأسبوع، "ستحل الكارثة في حالة تدخل الجيش التونسي في الحياة السياسية وسطوه على النظام والسلطة، لأن ذلك سيجعل التونسيين يعيشون على إيقاع سياسة الثكنات على طريقة بنعلي وليس على إيقاع الديمقراطية التي ضحى من أجل تحقيقها كل الشعب التونسي".
وأوضح جندوبي، أنه لم يحصل على تفويض للحديث باسم التونسيين، وما يرغبون في تحقيقه، لكنه كغيره من المواطنين، له نفس التخوفات المعبر عنها حول مآل مسار التغيير الجذري والتحول الديمقراطي المنشود، والمتمثل في التهديد الذي قد يأتي من عدد من الأطراف، بينهم من ينظر إلى مكة كنموذج سياسي، ومنهم من ينظر إلى تركيا أيضا، باعتبارها إحدى الدول الناجحة في مسارها الديمقراطي وكذا الاقتصادي، رغم أن الذي يضمن الديمقراطية بهذا البلد، هو الجيش، وليس الإسلاميين.
واضاف جندوبي أن إحدى التهديدات الممكنة قد تأتي من بقايا النظام المنهار، حيث سقط بنعلي، لكن لم يقع تحول جذري لكل الآليات التي استند إليها حتى يبقى في السلطة مدة23 عاما،بما فيه النظام الأمني أو النظام القضائي، بل ونظام الدولة برمته،كما أن قوى أخرى قديمة جديدة تستند على الإسلام وتستعمله لطرق أخرى، تخالف ما هو فيه خير للدين، وللمواطنين، حيث استغلت أخيرا المساجد، بطرق مخالفة لماهو معمول به في السابق، وبدأت تهدد الحياة الاجتماعية، التي حققت مكتسبات تخص المواطنة، مستبعدا أن يكون حزب النهضة الإسلامي منخرطا فيها، لأنه لا يزال يمثل الوجه المشرق للإسلاميين المعتدلين.
وأعرب مجدوبي عن امله أن يحقق الدستور التونسي المقبل كل أماني مواطني تونس، حيث أن لا أحد كان ينتظر حدوث ثورة، وهروب بنعلي من سدة الحكم، حيث إرتكب خيانة في حق جيش البلد، لكونه هرب من المعركة، لذلك يظل السجال السياسي، والفكري والفني صاخبا، وقائما، مؤكدا انه لم يكن يعتقد في حياته أن يسمع لأغاني جيل جديد من الشباب، " الرابور" بينهم ايضا إسلاميين ، يعبرون عن طموحات التونسيين في غد مشرق.
وقال جندوبي إنه يحبذ أن يتم استلهام تجربة "مرحلة الإنتقال الديمقراطي" من أمريكا اللاتينية، أو من البرتغال وإسبانيا، وتطبيقها على تونس، أو إعتماد نماذج أكثر تطورا في الإتحاد الأوروبي، قصد بناء دولة القانون، مشيرا إلى أن هذا المصطلح، ومصطلحات اخرى، لم تعد مثارة في النقاش التونسي، لأن نظام بنعلي ابتذلها عن طريق استهلاك مجاني مخالف لمعانيها الراقية.
ومن جهته، وضع إدغار موران، الفيلسوف، و السوسيولوجي الفرنسي، أسئلة حول ما يسمى حاليا " بالربيع العربي" ، الذي وصفه " بالمغامرة الرائعة"، كونه اسقط جدار الخوف، حيث قال بخصوصه" نحن كالعرب، والعرب أصبحوا مثلنا"، مؤكدا أن الأهم مثلا في المغرب، حول كيفية الانتقال من تطلع ديمقراطي إلى تحقيق الديمقراطية ، بل وإلى أي حد يمكن أن تكون الديمقراطية متسامحة مع أعدائها ،قائلا"إن الديمقراطية كصراع فكري يجب أن لاتتحول إلى صراع مادي، فالديمقراطية تحتاج إلى مشاركة المواطنين أكثر من اعتماد أو إحداث مؤسسات".
وتحدث موران عن حالة البلد الذي يتوفر على مؤسسات لكنه يفتقر إلى مشاركة المواطنين ، ولأجل الخروج من هذه الشرنقة السياسية الاجتماعية، دعا موران إلى ضرورة إقرار إستراتيجية للديمقراطية عوض برنامج للديمقراطية ،على أساس أن الإستراتيجية تتضمن عناصر تمكن من تكييفيها وفق الظروف المستجدة، في حين أن البرنامج لاتتيح هذه الإمكانية " .
ولم يقر موران بوجود نموذج واحد للديمقراطية في العالم يمكن استلهامه من أي بلد، مؤكدا على وجود خصوصيات يتمتع بها كل شعب، وأن كل ثقافة يمكن أن تصنع نموذجها الديمقراطي، مبرزا ضعف المشاركة السياسية حتى في الدول الأكثر تقدما صناعيا مثل أمريكا، وهيمنة لوبيات المال والأعمال، كقوة سياسية ضاغطة، حاثا الدول على إعتماد ديمقراطية تشاركية، بدلا من ديمقراطية برلمانية، كما هو الحال في البرازيل.
وقال موران لا توجد حلول سحرية للوصفة الديمقراطية، فحتى في بلدان الإتحاد الأوروبي، توجد ازمة داخل السياق الديمقراطي الحالي، متحدثا عن وجود ما يشبه الفساد الذي يقاومه المواطنون في كل بلد على حدة، مؤكدا أهمية الإنطلاق من التفكير المنتج للنماذج السياسية المرغوب فيها، مقدما مثلا على فرنسا، التي شهدت ثورة فكرية موازية للثورة السياسية.
وفي سياق متصل، إعتبرالاستاذ، عبد الحي المودن، الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الماضي، والمتعلق بالإصلاح الدستوري والسياسي" بخارطة طريق بالنسبة لمسار الإصلاح في المغرب"، مؤكدا أن البعض كان يأمل في تأسيس لجنة خاصة بالدستور، بينهم قوى تؤمن " باليوتوبيا"، وأخرى سياسية راديكالية، وبين هذا وذالك، فإن حقل الاشتغال الدستوري إنطلق بالمغرب، مع اللجنة التي أوكل لها أمر الاستماع إلى كافة أراء الطيف السياسي والنقابي والحقوقي والجمعوي والشبابي، مشيرا إلى أن الانتقال الديمقراطي في المغرب كان سيتم إعماله عبر تنفيذ إصلاحات بواسطة جرعات قوية، لكنها تدريجية، لكن الحراك السياسي الذي هز المنطقة العربية بشكل غير متوقع، ساهم في تسريع مسار الإصلاح بالمغرب.
وقال المودن" إن السؤال الحارق، الذي زعزع كيان الشعب المغربي "هو هل يمكن للمغاربة أن يعيشوا بدون مؤسسة ملكية؟"، مؤكدا أن الدستور المنتظر سيحدد لكل مؤسسة اختصاصاتها بشكل يضمن توازنا للسلط،واستقلالية بعضها عن بعض.
يذكر أن اللقاء الفكري ، حول " الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي"، كان ضمن فعاليات الدورة الثانية للقاءات المتوسطية حول السينما وحقوق الإنسان، الذي رعاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من 6 إلى 9 أبريل الجاري بالرباط.