نظرات في مرافعة (مجموعة الديمقراطية) والحداثة ‹5›

الانحراف والتجاوز لا يعالج بالهروب إلى الأمام..؟

لا نزال نناقش الأحداث والوقائع التي تقول المجموعة أنها دفعت بها إلى تحضير مرافعتها في موضوع حرية (المعتقد)، وقد ذكرت «المجموعة» من بين هذه الوقائع »ظهور مجموعات تقوم مقام الدولة لتمارس دور شرطة الأخلاق بمحاولة فرض نظامها الأخلاقي وتصورها الضيق للدين على الجميع«.
إن هذه الفقرة تعبر عن شيء مهم وأساس داخل المجتمع المغربي وهو القيام بدور «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإن كانت المرافعة لا تعبر عنه هكذا ولكن الأمر مفهوم لأن الصحافة أبرزت تصرفات بعض الناس في هذا السياق.
والذي لا يستقيم في هذا الباب هو إدخال »حرية المعتقد« التي تفسرها المجموعة بطريقتها الخاصة وان شئنا استعمال ألفاظ المجموعة قلنا أنها تريد فرض فهمها لهذه الحرية بطريقة معينة هي طريقة »طاحت الصمعة علقو الحجام«، إذ الانحراف والخروج عن الجادة لا يعالج بالهروب إلى الأمام.
إن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفهم الواسع للدين أو الضيق للدين هي أمور ليست متروكة لكل واحد يفعل بها ما يشاء وبالطريقة التي يريد، ولكنها أمور، لها ضوابطها الفقهية والشرعية والقانونية، بل والدستورية، فللدستور موقف محدد من هذا الموضوع، سنعود إليه عند الحديث عن الدستور الجديد، والفصول المتعلقة بالدين والحرية والممارسة الدينية فيه.
ونبقى في هذه السطور في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه الشرعية والقانونية، ودوره الاجتماعي والسياسي في المجتمعات الإسلامية.
إن الأمر الواضح والذي لا يجادل فيه عاقلان ومطلعا على حقيقة الموضوع في الإسلام، هو أن الجماعة الإسلامية جماعة متضامنة ومتعاونة، ومتكافلة، ومتكافئة، وما يضر احد أفرادها يضرها كلها، فالجماعة المسلمة مثل الجسد الواحد، إذا أصيب عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهكذا عبر الحديث الشريف اصدق تعبير عن طبيعة التحام الأمة الإسلامية، ومن هنا كان التكليف للمؤمنين جميعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أو على الأقل مجموعة منهم »ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر«.
ولاشك أن كل الناس تعرف الحديث المشهور في الموضوع: »من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان«، هذا الحديث يفهمه الناس بطرق مختلفة حسب مداركهم وحسب تكوينهم العلمي ومدى علاقتهم بالثقافة الدينية، والفهم البسيط المتداول وهو أن هذا الأمر موزع بين رجال السلطة والعلماء والبسطاء من الناس كل حسب اختصاصه والذي يجب التفكير فيه هو الالتجاء إلى الفهم الصحيح للموضوع وقيام كل جهة بالدور المنوط بها.
وهذه المناقشة التي نحن بصددها ليس موضوعها الحديث عن هذه القضية الأساس في الفقه الإسلامي، وبالأخص الفقه السياسي، فهناك من يراها أساسا للمعارضة في الإسلام، والمعتزلة وهم الفرقة التي يعتبرها «الحداثيون» ذات التوجهات العقلانية في أصولها الخمسة نجد »الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر« بجانب التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين.
وكتبوا في هذا كتابات متعددة وكتب القاضي عبد الجبار في الموضوع كتابا مهما هو (شرح الأصول الخمسة) وكتاب (المغني) في أكثر من عشرين مجلدا.
ولذلك فإن أي مجموعة خرجت على المجتمع بطريقة غير طريقة شرعية ومشروعة يجب أن تعامل بالقانون، ويحدد دور هذه القضية بالطريقة المناسبة وهو ما وضحه الحسن الثاني رحمه الله في أكثر من خطاب، وكذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والدستور الجديد واضح في هذا الباب، وسنعود إليه كما قلت.
ومن هنا فإننا نرى أن هذه الواقعة أو النازلة مثل ما سبق الحديث عنه لا تصلح أن تكون مبررا ولا سندا في هذا السياق، وإنما هي متكأ لجأ إليه أفراد المجموعة، من باب إعطاء الأمور حجما أكثر من حجمها، إذ ما يدعون إليه لن يكون علاجا ولكنه سيكون وقودا وصبا للزيت في النار، ودفعا بالمجتمع إلى الصدام والصراع حول أشياء ليست لها الأولويات عند الناس في المجتمع المغربي حاليا، لأن له من المشاكل والقضايا ذات الأولوية أمورا أكثر من ذلك.
ولنا عودة للبسط بعض الأفكار في الموضوع المثار في هذه الواقعة لأنه موضوع يعتبر من الأمور التي ينبغي أن يكون مكانها في المجتمع واضحا.