شكاية ضد توكل كرمان بتهمة التحريض

أعلن نادي المحامين بالمغرب عن تقدّمه، عبر القنوات الدبلوماسية، بشكاية جنائية رسمية إلى النيابة العامة في الجمهورية التركية ضد الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام والمواطنة التركية توكل كرمان، وذلك بتهم التحريض على الإرهاب والعنف والإساءة العلنية إلى رئيس دولة أجنبية.
وجاء في نص الشكاية، التي وقّعها المحامي مراد العجوطي، رئيس النادي، أن توكل كرمان نشرت عبر حسابها في منصة X (تويتر سابقًا) تغريدات وصفت ب"التحريضية"، دعت فيها إلى "الثورة" و"الانتفاضة" ضد النظام المغربي، واستخدمت ألفاظًا اعتُبرت مسيئة في حق مؤسسات الدولة المغربية.
وأشار النادي إلى أن هذه التصريحات لا تندرج ضمن نطاق حرية التعبير، بل تمثّل، بحسب نص الشكاية، تحريضًا مباشرًا على العنف والتخريب، وانخراطًا في خطاب معادٍ للأمن والسلم العام، وهو ما يخالف القوانين التركية، ولاسيما القانون الجنائي رقم 5237، والقانون رقم 3713 الخاص بمكافحة الإرهاب.
وتستند الشكاية إلى عدد من المواد القانونية، من بينها المادة 216 التي تجرّم التحريض على الكراهية، والمادتان 312 و314 بشأن التحريض على ارتكاب الجرائم والانتماء إلى تنظيمات إرهابية، فضلًا عن المادة 220/6-7 المتعلقة بدعم تلك التنظيمات. كما أشارت الشكاية إلى المادة 340 التي تعتبر الإساءة العلنية لرئيس دولة أجنبية جريمة مشددة، لما تنطوي عليه من تداعيات دبلوماسية.
ورأى النادي أن ما قامت به كرمان يمثل تعددًا في الأوصاف الجرمية، يجمع بين التحريض على الإرهاب، والإساءة إلى رئيس دولة، وتمجيد العنف، ما يبرّر المطالبة بفتح متابعة قضائية وفقًا للقانون التركي.
واستشهدت الشكاية بعدد من السوابق القضائية التركية في قضايا مشابهة، منها قضية "بكير أصلان – إسطنبول 2025" التي صدر فيها حكم بالسجن بسبب منشورات دعائية ذات طابع إرهابي، وقضية "رجب أوزدمير ضد تركيا" أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أقرت بحق الدولة في معاقبة التحريض غير المباشر على العنف.
وطالب النادي السلطات التركية باتخاذ جملة من الإجراءات، منها فتح تحقيق عاجل، واستدعاء كرمان، وحجز منشوراتها الرقمية، وإمكانية توقيفها في حال دخولها الأراضي التركية.
وفي تصريح خاص أكّد الأستاذ مراد العجّوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن هذه المبادرة قانونية محضة، ولا تنطوي على أي أبعاد سياسية، بل ترمي إلى "محاربة الخطابات التي تشرعن العنف والإرهاب وتبث الكراهية باسم حرية التعبير"، وأضاف: "لا يمكن القبول بتحويل المنصات الرقمية إلى منابر لتبرير التخريب والتمرد على الشرعيات، خصوصًا حين يصدر ذلك عن شخصية نالت جائزة نوبل للسلام، وكان يفترض بها أن تدافع عن قيم الحوار والتعايش. لدينا ثقة تامة في أن العدالة التركية ستتعامل مع هذه القضية بما تقتضيه القوانين والمعايير القضائية الدولية".