الدكتور أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في افتتاح الدروس الحسنية:اقتران الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصلاة والزكاة مؤشر على مركزيته في الدين

أشار السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال درسه بين يدي جلالة الملك محمد السادس إلى ملاحظة تتمثل في اقتران ذكر النهي عن المنكر والأمر بالمعروف في الآيتين الكريمتين 40 و41 من سورة الحج بذكر ركنين أساسيين من أركان الإسلام وهما: الصلاة والزكاة وهو ما يؤشر على مركزية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدين.
واستنتج وزير الأوقاف عند تفسير قوله تعالى (ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) خلال الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية لرمضان 4241 أن الأوائل اعتبروا أن المعروف الأكبر يتمثل في الدعوة إلى التوحيد والإخلاص لله وحده والمنكر الأكبر هو الشرك بالله.
وأضاف أنه يمكن في هذا العصر أن يفهم المسلمون أن التدافع بين الناس هو ذلك الذي يبعدهم عن المنكر والظلم موضحا أنه يمكن فهم هذا التدافع على المستوى الكوني في ما يعرف بالتوازن الدولي الذي يقوم على أساس السلم المسلح، في ما يمكن فهم هذا التدافع على مستوى البلد الواحد بكونه توازنا بين قوى يمكن لبعضها أن يكف ويردع البعض الآخر.
وذكر التوفيق أن تفسير الحديث الشريف (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان). شغل أهل المذاهب والفرق الإسلامية على امتداد القرون.
وأوضح السيد التوفيق أنه إذا كانت قد نشأت عن مباشرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- وهو المستند الشرعي الأساس لما يسمى اليوم بالمشاركة السياسية- فتن ومحن وأزمات سالت فيها دماء كثيرة، فإن النقاش حول شرعيتها وكيفيتها أسال بدوره مدادا كثيرا.
وأكد السيد التوفيق أنه بالنظر إلى الملابسات التي أحاطت بهذا النقاش لم يكن من الممكن أن يخضع للمنطق المطلق حيث إنه عكس مواقع أصحابه في الدولة ومن الدولة.
غير أن الائمة المؤسسين، يضيف المحاضر، وعلى اختلاف حماسهم في التعامل مع الدولة أجمعوا على أن تغيير المنكر بالسلاح أو تغييره باليد هو من اختصاص الأمير -أي الحكومة- وليس لأحد لأن يقوم بذلك ما لم يكلف به أو ينتدب إليه، غير أن اجتهادات بعض المتأخرين عن العهد الأول أجازت للأفراد تغيير المنكر باليد، سيما في حالة الشغور، أي في حالة وجود فراغ في السلطة.
واعتبر وزيرالأوقاف أن خطورة هذا الخلاف تكمن في كون النهي عن المنكر لم يكن يستهدف الأشخاص العاديين المنحرفين، بل كان يستهدف على الخصوص إصلاح المنحرفين من الحكام، إما بالوعظ القولي من الذين لا يخافون في الله لومة لائم أو بالمواجهة التي قد تتحول إلى صدام وتمرد.
وبالنسبة للمذهب المالكي أشار السيد التوفيق إلى تنوع الآراء داخله بهذا الخصوص حيث إنه بالرغم من كون المالكية نشأت في بيئة حضرية يفترض أن توجد فيها سلطة قوية نسبيا، فإن الدعوات الأولى في قبائل المغرب كانت لها طموحات سياسية.
وأضاف أن تلامذة الإمام مالك سألوه عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فشجعهم في بعضها ووافق على بعضها الآخر لكنه اشترط دائما الرفق وعدم التعنيف.
والمؤسسات التي تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدولة الإسلامية، بحسب وزير الأوقاف، يأتي على رأسها قضاء حر متعدد الاختصاصات يمتزج مع خشية الله، ومنه ديوان المظالم الذي يتولى مراقبة العمال والولاة وغيرهم من المسؤولين وكذا الحسبة.
وأكد السيد التوفيق أن المتأمل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولشروطه وأركانه وآدابه سيجده نسقا عاليا من تعبئة القرآن للمسلمين للإصلاح الفردي والجماعي الدائم بهدف إعانة الدولة إن كانت عادلة، ومحاسبتها إن كانت مقصرة.
وأشار الوزير إلى مجموعة من النقاط المتعلقة بتحيين شروط الناهين عن المنكر وصفات المنهيين والأمور التي يتم النهي عنها في دولة العدل والمؤسسات وتتمثل في كون أنه لو انطلق المكلفون المسلمون من عقيدة وجوب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف لما عانوا من العزوف عن المشاركة في الانتخابات.
وفي ما يتعلق بالأنماط الثلاثة لتغيير المنكر فتتم بتفويض استعمال القوة للدولة مع مراقبتها وانتدابها لقائمين على التغيير بالقانون.
كما يمكن التحيين من إعادة الاعتبار للمرأة في تحمل واجبها ومسؤوليتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و للعامة من خلال تذكيرهم بمسؤولياتهم في هذا الإطار أيضا، وإعطاء العلماء دورهم الروحي والإرشادي الريادي والمصالحة بين الضمير الإسلامي ودولته، وليس فقط من جهة الخوف من الفتنة، بل من جهة ارتجاء الأمر بالمعروف وضمان الحماية من المنكر والاطمئنان إلى الإجراءات التخليقية وتغليب الأمر بالمعروف حتى يصبح النهي عن المنكر مجرد إجراءات لحفظ الأمن والطمأنينة.
وأضاف السيد التوفيق أن هذا التحيين مشروط بالاجتهاد في سبيل إقناع المتمسكين بالتراث مخافة الفساد والفتنة وذلك في قضايا كمفهوم الحرية وتوسيع مفهوم الحياة الشخصية الخاصة، والموقف من بعض المنهيات التي لا يجب تعميم الحكم بشأنها كالموسيقى وغيرها من القضايا ذات الصلة بحياة الناس.