نقابة المحامين تقاطع الندوة الجهوية لإصلاح العدالة

قررت نقابة المحامين بالمغرب مقاطعة الندوة الجهوية الرابعة للحوار الوطني لإصلاح العدالة المنعقدة بإفران يومي 19 و 20 أكتوبر 2012 احتجاجا على الأساليب التي يدار بها الحوار الوطني ، و تعبيرا منها عن رفضها لأي تهميش ممنهج لمكونات هيئة إدارة الحوار الوطني وبخاصة ذات الصلة المباشرة بالعدالة .
وأكدت نقابة المحامين في بلاغ, توصلت العلم بنسخة منه, أن هذه المقاطعة تعد خطوة احتجاج أولى، في انتظار انعقاد مجلسها الوطني للبت في مستقبل استمرار مشاركتها في الحوار الوطني من عدمه ، وأيضا في الأشكال النضالية التي سوف تعلن عنها لتحقيق مطالبها المشروعة .
وأوضحت أن التطورات التي لازمت تدبير مسار محطات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة قد أتثبت أن هذا الحوار لم يستطع القائمون عليه القطع مع الأساليب الماضوية في تدبير الشأن العام ، وبخاصة في قطاع العدالة الذي يعد العنوان المركزي للانتقال الديمقراطي الذي طالما انتظره المغاربة.
كما أوضحت أن مشاركة نقابة المحامين بالمغرب في ورش إصلاح العدالة ،أملته بشكل خاص الأجواء الإقليمية و الوطنية التي أفرزت دستور 2011 ، والتي كان على القائمين على الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة و في مقدمتهم وزارة العدل و الحريات أخدها بعين الاعتبار.
وقالت أنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه أن ينكب الحوار الوطني على دراسة المشاكل الحقيقية لمنظومة العدالة ، و بتحديد الأولويات ، وبوضع الخطوط العامة لتنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالعدالة بشكل تشاركي مع المعنيين بالقطاع تحول هذا الحوار لمنتدى غارق في متاهات علم الكلام وإلى ما يشبه سوق وطني لبيع الوهم .
وقناعة منها بأهمية المرحلة – يضيف البلاغ- بادرت النقابة في خطوة أخرى إلى وضع مخاوفها تلك على طاولة السيد وزير العدل و الحريات، و أودعت بديوانه مقترحاتها لإنجاح جهود الحوار الوطني بدءا بوضعه على سكته الصحيحة التي تروم تجسيد مرحلة الانتقال الديمقراطي مشيرة إلى أن السيد وزير العدل باعتباره رئيسا للهيئة العليا للإصلاح لم يولي هذه التوصيات أي اهتمام يذكر.
وأكدت نقابة المحامين أنه سبق لها ,وعبر أوراقها المقدمة, أن للحوار الوطني هيئة لإدارته تتكون من كل المتدخلين في شأن العدالة مبرزة أن وزارة العدل ماهي إلا مكون من هذه المكونات ، أما أن يغتصب وزير العدل الاختصاص الطبيعي لهيئة إدارة الحوار الوطني ، وأن يستأثر وحده بإدارة و هندسة الحوار فهذا أمر ,تؤكد النقابة, أنه لا يمكن التستر عليه.