العزوزي يراسل بنكيران محتجا على الاعتداء على الشغيلة العدلية ، والنقابة تضرب وتنقل احتجاجها الى إفران

وجه عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة الى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حول أجواء التوتر بقطاع العدل. وعبر القيادي الفيدرالي في هذه الرسالة عن عميق استياء الفيدراليات والفيدراليين من المنحى الخطير الذي اتخذته الاحداث بقطاع العدل، عقب الاضراب الانذاري الذي خاضته شغيلة العدل بدعوة من النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والذي بلغ ذروته بالتدخل الأمني العنيف الذي سجلته جميع محاكم المملكة ليلة الثلاثاء الماضي لفض اعتصام سلمي لأعضاء المكاتب النقابية. وذكر العزوزي مخاطبا بنكيران، أن التضييق على الحق في الممارسة النقابية والاحتجاج السلمي يعد خرقا للقانون والاعراف المنظمة للعملالنقابي. من شأنه أن يخلق أجواء غير مساعدة على تكاثف الجهود الصادقة لتخطي ما يحدق ببلدنا من أزمات. «.وسجل العزوزي احتجاج الفيدرالية القوي على طريقة تعاطي وزارة العدل مع الأشكال الاحتجاجية للشغيلة العدلية، وطلب التدخل العاجل لإعادة الامور الى نصابها ووقف قرار اقتطاع أيام الاضراب من أجور المضربين، هذا القرار الذي لا يمكن إلا أن يزيد الوضع توترا واحتقانا لا يعرف أحد نتائجه»..
وقد دعت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الى خوض إضراب وطني بكل المحاكم المغربية أيام 17، 18 و 19 أكتوبر 2011 .كما دعت جميع الموظفات والموظفات الى الامتناع عن العمل خارج الاوقات الادارية الرسمية بما في ذلك التحقيق والجلسات والاستنطاق والمداومة أيام السبت والآحاد. في ذات السياق ستنفد وقفة احتجاجية وطنية يوم الجمعة 19 اكتوبر بإفران بمناسبة انعقاد الدورة الجهوية الرابعة لحوار وزير العدل مع من اختارهم لإصلاح منظومة العدالة حسب وصف البلاغ. الخطوة النضالية التصعيدية جاءت «انتصارا من النقابة لكرامة موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط ولحرمة المحاكم التي تم الدوس عليها في جنح الظلام».
ونددت النقابة بالتدخل الأمني العينف الذي استهدف الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها. واستباحة حرمة المحاكم كفضاءات لتكريس العدالة والحق والحرية. وحمل البلاغ وزير العدل والحريات كامل المسؤولية السياسية والاخلاقية في ما عرفته المحاكم من تعذيب المناضلين في جنح الظلام بتعليمات مباشرة منه. وعبر المكتب الوطني للنقابة عن تضامنه مع المناضل الحقوقي والنقابي العياشي الرياحي الذي تم اعتقاله بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بمناسبة تضامنه مع نضالات الشغيلة العدلية. ودعا البلاغ الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية والمنظمات المهنية لدعم معركة العدليين ضد التحكم والاستبداد.
وعلى إثر إصابتها خلال التدخل العنيف الذي استهدف شغيلة العدل بوجدة ، ذكرت حنان السايح، عضو المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل، بأنها ستتابع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قضائيا، وذلك على خلفية تعرضها للتعنيف على يد القوات العمومية، إثر تدخلهم ليلة الاثنين/الثلاثاء المنصرم لفض اعتصام أعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل ببهو محكمة الاستئناف بوجدة.
وأضافت في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» بأن «الهجمة الشرسة» لعناصر الأمن، والذين قاموا بإرغامهم على مغادرة مكان الاعتصام بالتهديد ودفعهم خارج المحكمة بطريقة مهينة حوالي الثانية والنصف بعد منتصف الليل، خلفت لديها صدمة نفسية زيادة على الإصابة ببعض الرضوض على مستوى الرأس والذراع الأيسر والرجل اليسرى جراء سقوطها، لتنقل في حالة إغماء إلى مستعجلات مستشفى الفارابي، حيث خضعت لفحوصات طبية.
وكان أعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل قد دخلوا في اعتصام إنذاري داخل محكمة الاستئناف بوجدة صباح الاثنين 15 أكتوبر الجاري، وذلك استجابة لقرار المكتب الوطني لنقابة العدل وتنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطره في بلاغه الصادر يوم 11 أكتوبر 2012 بتنظيم اعتصامات إنذارية داخل المحاكم لمدة 72 ساعة، بلياليها، من طرف أعضاء المكاتب المحلية بمختلف المحاكم. إلا أنهم فوجئوا حوالي الثانية والنصف بعد منتصف الليل بمجموعة من عناصر الأمن يتقدمهم نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف يلجون بهو المحكمة، قادمين إليه من باب النيابة العامة، من أجل فض الاعتصام بالقوة، فقاموا بدفعهم ورميهم في الشارع في تلك الساعة المتأخرة من الليل ليتم تسجيل بعض الإصابات المتوسطة الخطورة في صفوف المعتصمين والذين كانوا 10 أعضاء من المكتب المحلي للنقابة بينهم ثلاث موظفات.
هذا، واستأنف موظفات وموظفو جهاز كتابة الضبط بوجدة اعتصامهم صباح الثلاثاء 16 أكتوبر، وقاموا بوقفة احتجاجية صاخبة داخل محكمة الاستئناف رددوا خلالها شعارات منددة بالتدخل العنيف في حق أعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل ، مستنكرين «الهجمة الشرسة» على العمل النقابي بهذا القطاع. وقد أدى ارتفاع حدة الشعارات إلى توقف الجلسات بذات المحكمة.
التصعيد الذي جوبه به اعتصام شغيلة العدل وجد صداه بالغرفة الثانية للبرلمان ، حيث أثار الفريق الاشتراكي من خلال الإحاطة التي تقدم بها رئيسه محمد العلمي، التدخل الأمني العنيف الذي تم في حق موظفي قطاع العدل، ابتداء من منتصف ليلة الثلاثاء الماضي، وإلى غاية الخامسة صباحا. لجميع محاكم المملكة التي عرفت اعتصامات لموظفي كتابة الضبط، باستثناء أقاليمنا الصحراوية، التي نجت من هذا التدخل العنيف بسبب -يضيف العلمي - الحكمة التي تم التعامل بها، حيث تم استثناؤها من هذه الحصة الليلية من القمع. وأعلن باسم المعارضة الاتحادية ، احتجاجه الشديد على هذا التدخل الأمني العنيف الذي أسفر عن عدة إصابات وإغماءات وهلع كبير في أوساط قطاع العدل، ومن ضمنهم المسؤولين النقابيين، وعلى رأسهم الكاتب العام للنقابة ، وعبر عن إدانته من جهة أخرى لأسلوب القمع والاعتداء على الحريات، والاحتجاج السلمي، الذي بدت تنهجه الحكومة . وأرجع العلمي التوتر الكبير الذي آل إليه القطاع إلى سياسة وزارة العدل التي رامت إلى سد الأبواب، والتدبير الانفرادي في وجه المطالب النقابية العادلة ضد المقاربة التشاركية التي يقرها الدستور، والتي ادعى التصريح الحكومي تفعيلها على عدة مستويات.
واعتبر أن أسلوب سد باب الحوار، طال أيضا القضاة الذين تابع الشعب المغربي عبر جميع وسائل الإعلام، كيف اضطروا للخروج في وقفات احتجاجية غير مسبوقةبتاريخ 6 أكتوبر 2012، مما ينم عن أن هناك خللا في تدبير مرفق العدالة، وعدم إشراك مكوناته في دينامية الحوار الجاري لحد الساعة، ودعا الحكومة الى الاسراع بإخراج القانون التنظيمي للإضراب بشكل توافقي ، ملحا على اعتماد أسلوب الحوار
بدوره أكد محمد دعيدعة أن الحكومة تدشن الموسم الاجتماعي الجديد بالهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة ، والتضييق على الحريات النقابية بالعديد من القطاعات. وذكر رئيس الفريق الفيدرالي في إطار «إحاطة علما» أنه بدل أن تباشر الحكومة الحوار الثلاثي الأطراف، وإرساء ومأسسة الحوار الاجتماعي، وتنفيذ كافة مقتضيات والتزامات اتفاق 26 أبريل2011، والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واحترام الحريات النقابية، يطلع علينا بعض الوزراء وفي مقدمتهم وزير العدل ، الذي أصر على اقتطاع يوم الاضراب من أجور الموظفات والموظفين الذين انخرطوا في قرار الاضراب الإنذاري ليوم 28 شتنبر 2012، فالوزير، يقول دعيدعة، «ينهج نفس الممارسات السابقة التي كان يشكو منها، وتساءل دعيدعة هل بهذه الممارسات والسلوكات القمعية سيتم إصلاح منظومة العدالة أم بروح ومنطوق مقتضيات الدستور الجديد. كما تساءل هل تدرك الحكومة خطورة ما تقترفه في هذه الظرفية التاريخية التي تمر بها بلادنا. وتزيد بممارستها هاته الاحتقان الاجتماعي، تأزما وتعقيدا ولن ينفعها معه القمع والهيمنة والتحكم السلطوي وفرض سياسة الأمر الواقع.