أزيد من 6000 أستاذ وأستاذة يعتزمون مقاضاة وزارة بلمختار: اتهام ذراع نقابي لأحد الأحزاب بالتورط في الإجهاز على أحد حقوق الشغيلة التعليمية

يعتزم رجال ونساء التعليم المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية للمجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات الطعن في النتائج التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية في الأيام القليلة الماضية، موضحين أن هذا الطعن سيكون برسالة إلى الوزير الوصي وعلى إثر ذلك سيتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
وقال عبد الوهاب السحيمي المنسق الوطني لأزيد من 6000 من نساء ورجال التعليم، أن التنسيقية ستعلن عما قريب عن محطة نضالية تفضح فيها ممارسات الحكومة في إطار ملف هؤلاء الأساتذة، مؤكدا أن الوزارة خرقت القرار المؤطر لمباراة الترقية الصادر في 13 مارس 2013 من خلال الامتناع عن الإعلان عن النقط المحصل عليها وعدم الإعلان عن الفئة الراسبة والأسباب التي أدت إلى رسوب هذه المجموعة.
واعتبر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مستمرة في مخطط وصفه بالخطير، وقال إن هناك ذراعا نقابيا لأحد الأحزاب متورطا مع الوزارة في الإجهاز على حق من حقوق الشغيلة التعليمية.
وأضاف السحيمي في تصريح لجريدة »العلم« أن هذا الذراع النقابي سخر نفسه للدفاع عن قرارات الوزارة لاسيما في هذا الملف وحرمان مجموعة من رجال ونساء التعليم حاملي الشهادات من الترقية.
وفي هذا الإطار سبق للوزارة أن أعلنت الثلاثاء 24 فبراير 2015 عن النتائج الجزئية للمباريات المهنية للترقية بناء على الشهادات الجامعية، وأسفرت هذه النتائج عن نجاح ما مجموعه 6535 مترشحة ومترشح ويتعين عليهم موافاة النيابات التابعين لها بنسخة مصادق عليها للشهادة الجامعية المحصل عليها مرفوقة بوثيقة رسمية تحدد الوضعية الإدارية للمترشح إلى حدود 9 فبراير 2014 ولا تعتبر النتيجة الفردية المعلن عنها نهائيا إلا بعد إيداع الوثيقتين المذكورتين في أجل أقصاه يوم الاثنين 16 مارس 2015.
وستواصل اللجن الوطنية للمباراة التداول حول نتائج 1072 مترشح ومترشحة لدورة فبراير 2014 مباشرة بعد توصل المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه بنقطهم المهنية من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأما بالنسبة للمترشحات والمترشحين الحاصلين على الشهادات الجامعية بعد تاريخ 9 فبراير 2014 الذي كان هو آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح برسم دورة فبراير 2014 فسيتم اعتبار نتائجهم ضمن نتائج دورة 2015 لذات المباراة.