عادت مبادرة الحكومة لفتح المصحات امام الراسمال الخاص من غير الاطباء لتثير النقاش مجددا في قبة البرلمان، حيث اكد احد النواب في الغرفة الاولى ان هذا المجال جاء ليخدم من دعاهم ب "صحاب الشكارة" فيما لن يعود باي نفع على المواطنين الفقراء الذين لا يتوجهون الى المصحات اصلا، بل لا يستطيعون حتى الولوج للعلاجات في المؤسسات العمومية. الجدل حول فتح الاستثمار في وجه المصحات تناول عددا من النقط منها السعي وراء الربح وعدم التجاوب مع ارادة سد الخصاص على مستوى الخريطة الصحية، لاسيما في الجهات الفقيرة والنائية التي تنعدم فيها العلاجات والاطر، ويظل شبح الموت محدقا بصحة المغاربة وخاصة النساء الحوامل والاطفال. وزير الصحة الحسين الوردي اورد في سياق التجاوب مع هذه الانتقادات الموجهة الى القانون 113/13 ان المصحات القائمة حاليا "لا تقدم الصدقات" بما يفيد ان هدفها ربحي، مضيفا ان فتح مصحة في وسط حضري لا يعني انه يخالف متطلبات الخريطة الصحية، ولو كان ذلك في الدارالبيضاء شريطة ان تاتي لتسد الحاجة في قطاع معين، مثلا في الاطفال الخدج وهكذا. واكد ان الوزارة تقوم بدور التفتيش حيث عمدت الى اغلاق 13 مصحة بسبب خروقات مختلفة، داعيا الى ضرورة البدء بهذه المبادرة وتقييم حصيلتها بعد تنزيل النصوص التطبيقية والوقوف على ما يتاكد من اعوجاج او نقائص قصد تقويمها. من جهته اشار النائب البرلماني الذي امطر الحكومة بسيل من الانتقاد في هذا الباب الى ان هذه المصحات ستستنزف المستشفيات من الاطر، ما سيزيد من حجم المعضلات الصحية بالمغرب ليختم بالقول "اتحدى ان يتم فتح مصحة في منطقة نائية".