الإبراهيمي ل"فبراير.كوم": هذا مضمون الرسالة التي وجهناها لنزار بركة حول الحسين الوردي

أوضح مصطفى الإبراهيمي النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ومقرر لجنة القطاعات الاجتماعية، أن فريقه بالمجلس ذاته وجه رسالة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، هذه الرسالة يشير الإبراهيمي تتعلق بفتح رأسمال المصحات الخاصة في وجه الأشخاص من غير مهنيي القطاع، مبرزا أن ذلك الإشكال يتعلق بقانون رقم94.10 خاص ممارسة مهنة الطب، إذ رأى النور في 1994 وتم التصويت عليه في 1996.

وأضاف الإبراهيمي في السياق نفسه، ان هناك مجموعة من المتغيرات تخص القانون السالف ذكره، لأن وزير الصحة أتى بقانون جديد يتضمن مجموعة من المقتضيات وسيعوض القانون القديم، لكن مقتضى فتح رأسمال المصحات الخاصة في وجه الأشخاص من غير مهنيي القطاع، هو الذي أثار الكثير من النقاش.

وأفاد الإبراهيمي أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يطالب بإجراء تقييم موضوعي ومعرفة إيجابيات وسلبيات تفعيل المقتضى الآنف الذكر، ولفائدة من ستعود تلك الإيجابيات، وما هو واقع فتح رأسمال المصحات الخاصة في وجه الأشخاص من غير مهنيي القطاع، داخل مجموعة من المؤشرات سواء فيما يتعلق بالموارد البشرية أو الخريطة الصحية.

وأردف الإبراهيمي قائلا "أن الخريطة الصحية فيها مجموعة من الاختلالات بين الجهات، وداخل الجهات بين العالم القروي والعالم الحضري، وما بين الفئات الفقيرة والفئات الميسورة" مشيرا في الوقت نفسه أن هذه الخريطة الصحية لديها علاقة بالمؤسسات وبالموارد البشرية وبالتجهيز، مما يُطرح السؤال حول ما إذا كان فتح هذه المصحات سيُطور ويُوقف الاختلالات ما بين المستويات الثلاث الآنفة الذكر، أم أنه سيكرس ويساهم في تفاقم تلك الاختلالات الموجودة أصلا؟.

وأشار الإبراهيمي أن قرار فتح المصحات الخاصة في وجه مستثمرين كبار بالمدن الكبرى كالدار البيضاء وطنجة ومراكش وغير ذلك، موجه إلى المستوى الثالث في قطاع الصحة الموجود بالمراكز الاستشفائية الجامعية.

وبخصوص التخوف المطروح بخصوص قرار فتح المصحات الخاصة في وجه الأشخاص من غير مهنيي القطاع، قال الإبراهيمي، أن تفعيل هذا القرار، وفي ظل افتقاده لموارد بشرية ذاتية، من شأنه أن يستقطب الموارد البشرية المتمثلة في أساتذة كلية الطب وإغرائهم بظروف اشتغال أحسن مما تعطيهم المراكز الاستشفائية الجامعية أو ماغاديش يبقى اللي أطر لينا الأجيال القادمة من الأطباء".