سنتان في حق هولندي مغربي للإشادة بأفعال إرهابية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة سلا بسنتين حبسا نافذة في حق مغربي يحمل الجنسية الهولندية، من مواليد 1995 ، كان قد اعتقل بالدار البيضاء بناء على شكاية تقدم بها شخصان أكدا أن هذا الأخير أشاد بأعمال تنظيم داعش.
ونفى المتهم أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة انتماءه لأي تيار سلفي جهادي، وأنه كان قد حذر شخصا سبق أن أرسل له عبر االواتسابب شريطين يتعلقان بالإعدامات التي يقوم بها تنظيم اداعشب، مضيفا أنه كان قد اشترى بندقية صيد في هولندا بمبلغ 180 أورو، لكي يستعملها في الصيد ليس إلا، وأنه بناء على طلب من ابن عمه دسها ضمن أمتعة والده، الذي كان سيزور المغرب دون علمه، واستقل بدوره الطائرة وعند حلوله بمنطقة كتامة أخذ البندقية واستعملها رفقة ابن عمه في الصيد، إلا أن والده سحبها منه على الفور.
وتوبع الظنين، المستخدم، بتهم حيازة واستعمال سلاح ناري وذخيرة خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والاشادة بتنظيم إرهابي، وعدم التبليغ عن جريمة ارهابية. من جهة أخرى خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة العقوبة المحكوم بها في ملف السوريين السبعة، الذين كانوا على متن باخرة أبحرت من تركيا في اتجاه عدة موانئ، كان آخرها ميناء أكادير، حيث اعتقل سبعة أشخاص من طاقم السفينة للاشتباه في علاقة بعضهم بتنظيم داعش .
وكانت مصالح الأمن قد ضبطت لدى متهم صورا فوتوغرافية يرتدي فيها زيا عسكريا على متن دبابة من نوع اT52ب وصورا أخرى فوق مدفع رشاش صنف 23 ، وسلاح الكلاشنكوف.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد حكمت بثلاث سنوات حبسا نافذة في حق كل واحد من ثلاثة أظناء، وسنتين حبسا نافذة لكل واحد من أربع متهمين، لكن محكمة الدرجة الثانية جعلت الحكم بالنسبة لكل واحد من المتابعين في حدود سنة نافذة وموقوفة في الباقي.
ونسب تمهيديا إلى بعض المتهمين تعاطفهم، أوارتباطهم بتنظيمي اداعشب واجبهة النصرةب، وهو ما نفوه أمام قاضي التحقيق، كما أنكروا عملية تزوير جوازات السفر، وانتماءهم لأي تيار تكفيري، أو جهادي، مؤكدين أنهم دخلوا التراب المغربي بطريقة قانونية.