تحت شعار " أهمية خطط العمل للتخفيف من حدة الانبعاثات الحرارية في مجال المناخ وعلى مدى يومين وفي إطار تفعيل برنامج تنمية القدرات حول انبعاثات منخفضة لغازات الاحتباس الحراري بالمغرب استعدادا لمؤتمر الكوب 22 نظم قطاع البيئة بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، دورة تكوينية لفائدة العديد من الاعلاميين المهتمين بالبيئة بمدينة مراكش . وتاتي اهمية الموضوع حسب احد المتدخلين في لقاء بعالم بريس من اهمية التزام المغرب بالمناخ لان المساهمات الوطنية بشأن التغيرات المناخية، تشكل خطوة هامة بعد باريس ، وبحكم ان مؤتمر مراكش (كوب 22 ) سيكتسي اهمية قصوى ، بالنظر لكونه سيخصص لاليات التنفيذ. وكانت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة السيدة حكيمة الحيطي قد ابرزت اهمية وضرورة ادماج قضية المناخ في سياسات التهيئة الترابية .في إطار الإجراءات الوطنية التي تتخذها الوزارة لرفع الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالمغرب . التكوين يدخل ايضا في تنفيذ مشروع تنموي لبناء القدرات الوطنية في مجالات خفض الانبعاثات من مصادرها. ويتم تنفيذ المشروع في إطار برنامج دولي يشمل 25 دولة من أبرزها الصين، والأرجنتين، وماليزيا، والمكسيك، والفلبين، واندونيسيا، ولبنان، ومصر. ويساهم في دعم البرنامج كل من الاتحاد الأوروبي، والحكومة الألمانية، والحكومة الاسترالية، ويقوم بإدارته على المستوى الدولي برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بكل دولة. وعلى ضوء نتائج مفاوضات تغير المناخ، فإن المرحلة القادمة سوف تشهد تغيرات جذرية في التعامل مع قضية التغيرات المناخية على المستوى العالمي، مما سيكون له انعكاسات على المستوى الوطني قد تمتد لمدد طويلة من خلال المشاورات الجارية حاليا على المستوى الدولي لصياغة اتفاقية جديدة لتغير المناخ لتحل محل اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المعمول بها حاليا، مما يستلزم التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والاستعداد من خلال بناء القدرات الوطنية في فترة زمنية قصيرة، والتعاون مع الجهات المانحة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة لتقييم حجم الأنشطة الصناعية المتسببة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحديد القدرات الوطنية الحقيقية لخفض الانبعاثات، ويجب أن يتم تحديد أهداف خفض انبعاثات وطنية على أسس علمية سليمة، والأخذ بعين الاعتبار خطط الدولة للتنمية المستدامة مما يستوجب أن تكون أهداف الخفض المعلنة دوليا تحفظية بما يعطي مجالا لتنفيذ خطط التنمية.