كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة: المغرب لم يتوان عن الانخراط في المجهودات الدولية الرامية لمحاربة الآثار الوخيمة للتغيرات المناخية

أكد كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة السيد عبد الكبير زهود، أن المغرب ومنذ مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتغيرات المناخية سنة 1995، وعلى الرغم من محدودية انبعاثاته من الغازات الدفينة، لم يتوان في الانخراط في المجهودات الدولية الرامية الى مكافحة الآثار الوخيمة للتغيرات المناخية. وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية أنس برو الاثنين الماضي بمراكش خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الأفريقي الثالث للكربون، أن هذا الانخراط تم تجسيده على المستوى الوطني من خلال وضع بنيات مؤسساتية مكلفة بالجوانب الأفقية للتغيرات المناخية وتنفيذ العديد من الأنشطة لتشجيع نمو اقتصاد نظيف. وأوضح أن الإطار القانوني تعزز أيضا عبر اعتماد قوانين جديدة مثل قانون مكافحة تلوث الهواء وتدبير النفايات والتخلص منها وقانون دراسات التأثير على البيئة والطاقات المتجددة مشيرا في هذا الصدد، الى أن هناك العديد من البرامج الوطنية يجري تنفيذها تشمل قطاعات مثل تدبير النفايات والنقل والغابات والصناعة والفلاحة والطاقة وذلك بهدف تقليص انبعاث الغازات الدفيئة والمساهمة في المجهود العالمي لمكافحة التغيرات المناخية. وبعد أن استعرض زهود المجهودات التي قام بها المغرب فيما يخص هذا المجال، أوضح أن المملكة اعتمدت استراتيجية وطنية تهدف الى الرفع من حصة الطاقات المتجددة بنسبة 12 في المائة من الميزان الطاقي سنة 2020 و20 في المائة سنة 2030 فضلا عن المخطط الوطني لمكافحة الاحتباس الحراري وإعداد ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. وأبرز كاتب الدولة أن تنظيم الدورة الثالثة للمنتدى الأفريقي للكربون والتي تصادف الذكرى العاشرة لاتفاقات مراكش التي أعطت الانطلاقة لآلية التنمية النظيفة، تشكل فرصة للوقوف على حصيلة العشر سنوات من تفعيل هذه الآلية.
وقال إن التوقيع على اتفاقات مراكش سنة 2001 شكل منعطفا مهما في مسلسل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية ،موضحا أن هذه الاتفاقات فتحت عبر آلية التنمية النظيفة الطريق أمام البلدان النامية للاستفادة من فرص التمويل المتاحة في إطار سوق الكربون، بالموازاة مع مساهمتها في المجهودات الدولية الرامية الى تقليص انبعاثات غاز الاحتباس الحراري. وأشار زهود في هذا الإطار، الى أن القارة الأفريقية تجد نفسها اليوم مقصية من سوق عالمي صاعد استطاع أن يستقطب خلال سنوات معدودة ما يناهز 142 مليار دولار على شكل استثمارات في مشاريع لمكافحة التغيرات المناخية حسب تقديرات البنك الدولي لسنة 2011. واعتبر أن تنامي السوق العالمي للكربون وبروزه كمورد أساسي لتمويل مشاريع مكافحة التغيرات المناخية بالبلدان النامية، يتطلب من الفاعلين بهذا السوق إيلاء عناية خاصة لإفريقيا حتى تتمكن من الحصول على الحصة التي تستحق في هذا المجال. وشددت باقي التدخلات على أهمية هذا اللقاء الذي يجمع حوالي 600 مشارك يمثلون مختلف التخصصات التي تعنى بهذا المجال، من ممولي المشاريع ومستثمرين ومقدمي الخدمات، وممثلي أصحاب مصلحة آلية التنمية النظيفة في القطاعين العام والخاص، مبرزين أنه يجب ايلاء اهتمام خاص بالقارة الافريقية لتحتل مكانتها اللائقة في سوق الكاربون العالمية. ويعد هذا الملتقى الأفريقي المنظم مابين 4 و6 يوليوز الجاري، أرضية لتبادل وتقاسم التجارب بين الفاعلين المعنيين بسوق الكاربون بافريقيا (بائعون ومشترون وممولون). كما يشكل مناسبة للمستثمرين وحاملي المشاريع المتعلقة بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة للانخراط في مشاريع التنمية النظيفة وتسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز قدرات أفريقيا في هذا المجال وذلك بجعل تمويلات الكاربون بالقارة السمراء رافعة للتنمية لفائدة الساكنة الأكثر هشاشة، فضلا عن مناقشة السبل والوسائل الفاعلة لتمكين الدول الأفريقية من الاستفادة من الفرص المتاحة في سوق الكربون.