جمعية الرحامنة الفلاحية لدعم العالم القروي: الاعلام الوطني يعري والمسؤولون يجمعون اليات فلاحية ….

كانت في البداية السرعة في التصور والانجاز من اهم اسباب فشل مشروع فلاحي هام باقليم الرحامنة قدم ميتا للملك الذي اعطى جلالته انطلاقته خلال زيارته لمنطقة الرحامنة سنة 2012 ، التهم مبلغ 14.200.000.00 درهم وما يفوق ، مشروع ملكي يتمثل في توفير الالات الفلاحية من جرارات وغيرها التي توضع رهن اشارة صغار الفلاحين اصحاب الاستغلاليات الفلاحية الاقل من 10 هكتارات بالاقليم ، مشروع تم انجازه في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع المجمع الشريف للفوسفاط ، يتم تسييره من طرف جمعية الرحامنة الفلاحية لدعم العالم القروي بتنسيق مع المديرية الاقليمية للفلاحة ، فقد كانت السرعة الفائقة كذلك في تحطيم كل آمال وطموح صغار الفلاحين بالاقليم بالدوس على كل ما تم عرضه على جلالة الملك بوثيقة المشروع ، دون ان يحقق الجدوى المطلوبة لينتهي فاقدا لكل مقومات الحفاظ على الهدف المسطر والذي انجز من اجله وهو وضع الالات الفلاحية رهن اشارة صغار الفلاحين وليس لغيرهم ،ليستمر الوضع على ما هو عليه حتى درجة التصرف الاعمى في مكونات المشروع بتبديدها عن طريق توزيعها لغير مستحقيها من غير صغار الفلاحين المستهدفين المنخرطين الفعليين بالجمعية والذين تم استغفالهم واستبلادهم من لدن مكتب الجمعية المذكورة التي عهد لها تسيير المشروع الملكي لا تخريبه ضدا على الشروط والضوابط المتضمنة بوثيقة المشروع والقانون الاساسي للجمعية التي تمت على اساسها عملية تمويل المشروع ، لا لشيء عدا للتهرب من مطالبة المنخرطين الفعليين ، صغار الفلاحين بافتحاص مالي واداري دقيقين لمالية الجمعية وعتادها ، ناهيك عن مطالبة هيئات حقوقية كذلك بجرد جميع الاليات الفلاحية المكونة للمشروع التي تم توزيعها في المدة الاخيرة على غير مستحقيها ، حيث ان المشاريع الملكية لايمكن المساس بها مطلقا ، غير ان اساليب التضليل والتهليل وحتى التضبيع التي يحاول بعض اعضاء مكتب هذه الجمعية ايهام الرأي العام بها من غير صغار الفلاحين تحت مسميات كثيرة اوحى لهم بها خيالهم الروائي بانها ستمر فوق الرقاب ، منها الدعوة المفبركة لعقد جمع عام استثنائي كباقي الاجتماعات المعهودة التي تم عقدها همهم الوحيد هو تلميع صورة الجمعية الفاشلة بعد الدوس على المشروع الملكي والمساس باهدافه النبيلة ، لكن امل صغار الفلاحين بالاقليم هو ان يبادر المسؤولون وعلى رأسهم السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق حول هذا المشروع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من تبث تورطه في عرقلته وانجازه بطريقة مندسة حتى لا يستمر المتهافتون على المال العام عندنا في التلاعب حتى بالمشاريع الملكية .