نزل الخبر كالصاعقة مند اليوم الاول لاعتماد قانون التصريح بالممتلكات قيد التطبيق على كل مغاربة العالم ، وقد عرف طلب وتيقة عدم الملكية من ادارة المحافظة العقارية اقبالا كبيرا ، وكذلك وتيقة عدم الاخضاع الضريبي من ادارة الضرائب ،يأتي هذا القرار لدى دول الاستقبال للتاكد من الممتلكات الموجودة بالمغرب خاصة بالفئات التي تستفيد من المساعدات الاجتماعية ببلدان المهجر، وكذلك المنازل الاجتماعية المخصصة لدوي الذخل المحدود ، وقد تفاجئ العديد من المهاجرين وبشكل لايسمح به القانون بحصول مؤسسات ببدان الاستقبال بالحصول على معلومات تخص ممتلكاتهم من الشركة المكلفة باصدارها بالمغرب دون ترخيص او تفويض منهم ،.هءا ويحمل اغلب المهاجرين قضية الموافقة على التصريح بالممتلكات لدى دول الاستقبال للحكومة الحالية .