أصبحت الهجرة السرية تأخذ طابعا جديدا، متأثرة بالأزمة العالمية وظروف المهاجرين في الحصول على عمل في البلدان، التي يستقرون فيها، وارتبطت أيضا سياسات الهجرة بالأزمة المالية، وضعف تحويلات المهاجرين في الآونة الأخيرة.شباب في دورة تكوينية حول الهجرة (خاص) من خلال هذا الحوار الذي أجريناه مع إبراهيم دهباني، رئيس جمعية ملتقى التنمية، وعضو مكتب جمعية "إمرجونس"، ومسؤول سابق بمكتب جمعية أصدقاء وعائلات ضحايا الهجرة السرية ببني ملال، الذي عمل في إطار برامج للتنمية والهجرة، بتنسيق مع منظمات دولية إيطالية وإسبانية، وأسهم من خلال العمل الجمعوي في بحوث ودراسات استبيانية حول الهجرة، وأنجز برامج في هذا السياق مع قنوات تلفزية إيطالية وفرنسية. رغم البرامج المتخذة التي يغلب عليها الطابع الأمني، التي لا تتماشى والواقع الذي فرض نفسه، وجعل كلا من الدول الأوروبية والعربية تراجع مواقفها، لإعادة صياغة تدبير إشكالية الهجرة بين الدول العربية والاتحاد الأوربي، مازال هناك ضحايا يسقطون خلال محاولاتهم الوصول إلى أوروبا عبر قوارب الموت. فبخصوص وضعية الهجرة بين جنوب وشمال البحر الأبيض المتوسط، خاصة السرية منها. أبرز دهباني ل" المغربية" أنها أصبحت موضة، تقضي من ورائها كل دولة مصالحها، ويجري استغلالها كلما دعت الضرورة، وأصبحت تلعب دورا كبيرا في تحديد سياسات مجموعة من الدول، التي تتحكم في توازناتها، فرغم كل المجهودات المبذولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ظلت النتائج غير مجدية، دهباني استشهد ببعض المعطيات، التي حصلت عليها أخيرا إدارة السياسة السكانية والهجرة بالجامعة العربية، التي قدمت، خلال ملتقى بمدينة أصيلة، وهي أرقام تبقى رسمية، وتعتبر صادمة، رغم أن الواقع قد يكون أكثر من ذلك، فمثلا نجد استمرار تدفق أفواج المهاجرين غير الشرعيين، إذ يتدفق نصف مليون مهاجر على التراب الأوروبي سنويا، 100 ألف بفرنسا وحدها. وتستمر التداعيات المأساوية للهجرة غير النظامية، فما يزيد عن 1000 شاب يموتون غرقا سنويا، إذ انتقل عدد قوارب الموت، التي تحتجزها السلطات الإسبانية، من أربعة سنة 1991 إلى 1020، سنة 2002، بالإضافة إلى تنامي أعداد الإناث والأطفال على متن هذه القوارب، وسجلت المعطيات أيضا تنامي الشبكات الإجرامية المتاجرة بالمهاجرين، التي تتراوح مداخيلها من 10 إلى 15 مليار دولار، إذ صارت مسؤولة عن عبور 70 إلى 80 في المائة من المهاجرين عام 2000، بعد أن كانت تغطي من 30 إلى 40 في المائة عام 1985، ويرجع هذا إلى فشل السياسات الأمنية في القضاء عليها، الشيء الذي خلق خوفا من التداعيات الأخرى لهذه الشبكات، في الوقت الذي أصبحت فيه السياسات الأمنية مكلفة جدا، فمنظمة "FRONTEX" وحدها تملك 19 طائرة و24 مروحية و107 بواخر...، كما تصل تكلفة الحاجز الإلكتروني الإسباني إلى 142 مليون أورو، وهو واحد من عدة إجراءات ومشروعات أخرى لا تقل كلفة، ففشل السياسات وارتفاع التكلفة دفع إيطاليا مثلا، للاتجاه إلى استخدام الأسطول الحربي لمحاربة الهجرة السرية، وفي موضوع النتائج الإيجابية للهجرة، أكد دهباني أنه على عكس ما يظنه الناس، فالهجرة لعبت دورا كبيرا في اقتصادات بعض الدول النامية، وكذا الحال بالنسبة للبلدان المستقبلة، خاصة الدول الأوروبية، التي يتميز هرمها السكاني بالشيخوخة، كإيطاليا التي ساهمت في تطورها الاقتصادي السواعد المغاربية بشكل كبير. وحسب المصادر الرسمية السالفة الذكر، فقد ساهمت الهجرة في إحداث توازن ديموغرافي بين قوة العمل والسكان المعالين في دول الإرسال، حيث مثلت الهجرة إلى الدول الغربية ، ثلاثة أرباع النمو السكاني في هذه البلدان، مابين سنة 2000 و2005، ويتوقع أن يعادل صافي الهجرة لهذه البلدان ما بين 2010 و2030 ، النمو السكاني فيها، و أن نسبة سكان أوروبا من مجموع سكان العالم في تقلص مستمر، حيث يتوقع أن تبلغ خمسة في المائة عام 2020 مقابل إحدى عشر في المائة بداية القرن الحالي، وإذا ما استمرت الهجرة إلى أوروبا على سياقها الحالي، فإن عدد السكان سيتقلص بحوالي 75 مليون خلال الفترة مابين 2010 - 2050، وللحفاظ على نسبة مسنيها الحالية المرتفعة أساسا، التي تبلغ 15 إلى 20 في المائة عليها أن تضاعف أربع مرات حجم التدفق الحالي. وحسب المعطيات نفسها، فقد ساهمت الكفاءات المهاجرة بفعالية في النمو الاقتصادي الأوروبي، وفي إنتاج وتطوير مجتمع المعرفة لديه، فما بين الثلث والنصف من العاملين في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة، مولودون في بلدان الجنوب النامية، و قد انتقل عدد الكفاءات المهاجرة في دول أوروبا من 2.5 مليون سنة 1990 إلى 4.9 ملايين سنة 2000، القسم الأوفر منهم من دول المغرب العربي وما يزيد عن مليون كفاءة تعمل في دول "OECD" تتحدر من إحدى الدول العربية، حوالي نصفهم من دول المغرب العربي، هذا دون احتساب الجيل الجديد، وتعتبر مساهمة الكفاءات من دول جنوب المتوسط، في تلبية احتياجات بعض القطاعات الحيوية في أوروبا عالية وأساسية، نذكر أن طبيبا واحدا من أصل 10 أطباء فرنسيين مولود في إحدى الدول المغاربية، حسب تصور إبراهيم دهباني، وقد تصل النسبة إلى الضعف إذا ما جرى احتساب المولودين بفرنسا ولمتحدرين من أصل مغاربي. ويتميز المهاجرون من جنوب المتوسط، بقيامهم بأدوار اقتصادية يتعذر على القوى العاملة الوطنية القيام بها، سواء لأسباب ديموغرافية، أو لعدم رغبة المحليين في القيام بها، وذلك ينطبق على العمالة العادية وكذا على الكفاءات، أما بخصوص الجانب الإيجابي على دول الإرسال، فتحويلات المهاجرين العرب، ساهمت في تعزيز العديد من أوجه التنمية، وتحسين أوضاع الأسر والحد من الفقر، وبهذا بلغ حجمها 21 بليون دولار عام 2000 ، وهي في ارتفاع ملحوظ، و الجدير بالذكر أن هذا الرقم ، يعادل أربع مرات حجم المساعدات المالية الحكومية التي تتلقاها دول الإرسال ،وقد ساهمت العائدات في التخفيف من مستوى الفقر ب 22 في المائة في المغرب، وساهم ذلك أيضا في الحد من الرغبة في الهجرة، والحد من حجم الهجرة السرية، ومن "محاسن" الهجرة أيضا، تخفيض حجم الطلب على أسواق العمل، ومساهمة أموال المهاجرين في خلق مواطن عمل على المستوى المحلي، و عند سؤالنا حول علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي، بخصوص موضوع الهجرة، فقد اعتبر دهباني أن المغرب حظي أخيرا بوضع متقدم لدى الاتحاد الأوربي، خاصة أن الجارة إسبانيا تحظى برئاسة الاتحاد الأوروبي. وتسعى من خلالها الى تلطيف الأجواء مع المغرب ، و حتى بالنسبة لحوارات المغرب مع أوروبا، فقد ظلت متقدمة جدا، مقارنة مع باقي دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، فالمغرب أقرب نقطة من الاتحاد الأوروبي، التي لا تفصلها عنه سوى 14 كلم، ما جعل بلادنا بوابة للوصول إلى أوروبا، في إشارة إلى تنامي ظاهرة تسلل أفارقة جنوب الصحراء للمغرب باعتباره نقطة عبور حيوية. ومن الأشياء التي أصبحت تثير مخاوف الأوروبيين، "تسلل عناصر من بعض الجماعات الإرهابية وتهريب السلاح إليها، ووجود تجمعات انفصالية تثير القلق، إلى جانب تهريب المخدرات"، هذه الوضعية، فرضت على الاتحاد الأوروبي، منح المغرب وضعا متقدما حسب ما جرى الإعلان عنه، و منحه وضعا متقدما ، جاء مرهونا بعدة شروط لابد للمغرب من الالتزام بها ، باعتبار استقرار المغرب، يبعد الخطر عن أوروبا، أما موضوع مستقبل الهجرة الأورومتوسطية بين بلدان الشمال والجنوب، فقد أكد الفاعل الجمعوي ، أن ما سرده في الأول قد يجعل بلدان الاتحاد الأوروبي، يراجعون سياستهم بخصوص الهجرة. وأضاف أنه بهذا الصدد، تشير إحدى المعطيات، التي قدمت خلال الملتقى الأخير الأورومتوسطي حول الهجرة، أن هناك اتفاقا على برامج تهيئ على مستوى وزراء الاتحاد الأوروبي، والوزراء العرب تسير إلى الحاجة إلى سياسات بديلة في إطار الشراكة العربية الأوروبية،و من بين أهدافها، تيسير التنقل وتسهيل منح التأشيرة بين البلدان العربية والأوروبية، والعمل على تعزيز مستمر للهجرة القانونية و للعمالة العادية والماهرة، على حد سواء ، بما يستجيب لحاجيات كل من دول الاستقبال ودول الإرسال، مع تكثيف فرص الهجرة المؤقتة والهجرة الدائرية والهجرة الموسمية، بما يحد من الهجرة السرية ويستجيب للحاجيات الفعلية لأسواق العمل الأوروبية، و خاصة قطاع الزراعة وبعض قطاعات الخدمات، والقطاع غير المنظم، ثم بلورة مقترحات وسياسات، وإيجاد آليات فعالة لضمان توظيف مشترك، للكفاءات العربية المهاجرة لصالح دول الاستقبال، ودول الأصل في إطار مشروعات شراكة عربية – أورومتوسطية، بالإضافة إلى تعزيز فرص التحاور والتشبيك بين الشباب الأوروبي والشباب العربي، من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل، وفرص التلاقي والزيارات المتبادلة، والتشارك في مشروعات موحدة تنفذ في كل من الدول العربية والأوروبية، بما يضمن فهما أفضل للآخر، وتبادلا دائما للمعلومات والمعارف والآراء، ويضمن حوار وتكامل الثقافات والحضارات، وتضمنت الأهداف أيضا إدماج السياسات الأمنية، لمواجهة الهجرة غير النظامية ضمن سياسات الشراكة للتنمية، قد حدد لذلك، من خلال الوثيقة، إنشاء المركز العربي الأوروبي للهجرة، الذي من أهدافه الرئيسية، المساهمة في تعظيم الفائدة من الهجرة والحد من أبعادها وتداعياتها السلبية، وتفعيل الهجرة النظامية، وتسهيل التنقل عبر بلورة أفكار، ومقترحات لسياسات شراكة عربية-أوروبية والمساهمة في تنفيذها. وأكد دهباني أن كل هذه البرامج، تبقى مرهونة بنوايا حسن تطبيقها، والتزامات كل بلد على حدة، حيث صرح قائلا : " إذا ما نظرنا إلى تعامل عدد من الدول مع حشود المهاجرين ومع ظاهرة الهجرة، التي أفرزتها عدة عوامل ، سنجد أن هناك ازدواجية في الخطاب، ما بين تكريس مفهوم حقوق الإنسان، التي يضغط بها على دول الجنوب ، ثم التعامل مع المهاجرين، التي وصلت حد التجريم في إيطاليا "، فتضييق الخناق على المهاجرين من خلال سن مجموعة من القوانين الصارمة في بلدان كإسبانيا وفرنسا وغيرها من دول أوروبا، التي تعرف بكثرة المهاجرين، جعل المهاجرين الحلقة الأضعف داخل المجتمع الأوروبي. واختتم دهباني تصريحه ل "المغربية" بتداعيات الهجرة من خلال ظاهرة الروفولي، الى أن مدينة الفقيه بن صالح، التي اعتبرت سابقا كمصدر للهجرة السرية قبل أن تعم العدوى جهات أخرى من مدن وقرى المنطقة داخل مثلث الموت، لتبرز أخيرا ظاهرة ما يعرف ب"الروفولي"، أو العائدين قصرا من الديار الأوروبية والمهجرين أو المرحلين إلى بلدهم الأصلي، بشكل أصبح معه مصطلح "الروفولي" يأخذ شهرة " الحريك " ، فإذا دخلت المدينة وسألت عن "الروفولي"، تتلقى الرد سريعا من جليس قربك، هذا إن لم يكن مجيبك واحدا منهم، فيما قد يدلك أحد على معاقل تجمع هذه الفئة في أماكن محددة جدا، وجدت منها هروبا من الواقع ومتاعب الحياة اليومية، بينما يتخذ البعض تجمعهم هذا فرصة للمواساة من خلال مد يد المساعدة، أو تبادل الحديث عن المغامرات، التي سبق لكل واحد منهم أن عاشها بأرض المهجر، وهي مناسبة أيضا لإخراج ما بالداخل مادامت الثقة متبادلة، فيما ينظرون إلى الآخرين وكأنهم يسخرون منهم، كونهم فشلوا في تحقيق الهدف الذي هاجروا من اجله، فإذا كان البعض قد اندمج في الحياة اليومية بطريقته الخاصة أو بمساعدة أقربائه وأصحابه فإن العديد منهم ظلوا منعزلين، ومع تضخم الظاهرة ، فان هذه الأخيرة تستدعي التفاتة خاصة، لهذه الفئة الهشة المعرضة للاستغلال، و على صعيد آخر. يقول دهباني "أصبحنا نعيش هجرة عكسية للأوروبيين إلى المغرب ودول الشمال، خاصة للعمل داخل منظمات العمل الاجتماعي، نظرا للدعم المالي الذي تستفيد منه، المرصود للتنمية في إطار مقاربة الهجرة. مبالغ مالية لا تستفيد منها الجمعيات المحلية، ، رغم أن الشغل الشاغل لبعض المنظمات ، أصبح هو كيفية الحصول على تمويل لمشاريعها، الذي يصرف منه جزء كبير في البلد الأصلي بأووروبا".
