الشبكة المغربية عبر وطنية للهجرة والتنمية تطالب بحماية حقوق المهاجرين وتفعيل المواثيق الدولية في المجال

طالبت الشبكة المغربية عبر وطنية للهجرة والتنمية حكومات الدول بالمصادقة على المواثيق الدولية المتضمنة لحقوق المهاجرين،والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة،واحترامها وتفعيلها.
وشددت الشبكة،في الإعلان الصادر في ختام لقائها الثالث يومي 24 و 25 يوليوز الجاري بالعرائش،على العمل بشكل تشاركي وتنسيقي مع مختلف الفعاليات المدنية على الصعيد العالمي من أجل المطالبة بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية لحماية العمال المهاجرين،وتحيين الترسانة القانونية التي تحمي المهاجر سواء في بلد المهجر أو العبور أو الاستقبال،و"الضغط على صناع القرار بدول الاستقبال من أجل العمل على حل مشاكل المهاجرين ضحايا الأوضاع الهشة".
كما أوصى المشاركون في "إعلان العرائش"،الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه،بضرورة "وضع حكامة جيدة للهجرة ترتكز على ضمان الحقوق وتعزيز المكتسبات بعيدا عن كل مقاربة أمنية أو قطاعية تبسيطية،تعتبر الهجرة مشكلا وليست عاملا لتنمية بلدان الإقامة والاستقبال".
ودعا المشاركون في هذا اللقاء،الذي يندرج في سياق التحضير للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية يومي 8 و9 نونبر بالمكسيك،الحكومات المشاركة في المنتدى الى اعتبار المجتمع المدني فاعلا أساسيا في المجال،وإرجاع الحوار الدائر داخل المنتديات إلى أروقة الأمم المتحدة لإعطائه صبغة "تقريرية ومسؤولة"،وبناء شراكات بين الحكومات والمجتمع المدني تقوم على نظرة للهجرة بكافة أبعادها التنموية.
كما أكدت الشبكة على دور الدولة المغربية في التصدي لسياسات دول الاستقبال والدفاع عن حقوق جالياتها ومكتسباتها ببلدان الإقامة،والدعوة إلى استثمار وضع المغرب المتقدم مع الاتحاد الأوروبي في دعم قدرات جمعيات ومنظمات المهاجرين المغاربة في أوربا.
وطالبت بوضع ميثاق للجالية يحدد الحقوق والواجبات،و"ترسيخ المواطنة الكاملة من خلال المشاركة السياسية والانتخابية عبر تفعيل الحق في الترشح خلال الانتخابات التشريعية سنة 2012،وتمكينهم من تمثيلية ديموقراطية في المؤسسات الوطنية،ووضع استراتيجية شاملة تهتم بظاهرة الهجرة بمختلف أبعادها،وإشراك المجتمع المدني للتحضير للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية المرتقب انعقاده بالمغرب سنة 2012".
وطالبت الشبكة،التي كانت تحمل إسم الشبكة الأورو مغربية للهجرة والتنمية،الاتحاد الأوربي بتبسيط المساطر من أجل تسهيل حركة المهاجرين في الحياة العامة واحترام خصوصياتهم،والتراجع عن القوانين التي تختزل الهجرة في الجوانب الأمنية والإدارية بشكل قطاعي ودون إعمال المقاربة الحقوقية،ووضع سياسات تأخذ بعين الاعتبار الخدمات التي أسداها المهاجرون لبلدان الاستقبال واعتبار الهجرة قيمة مضافة وعدم إقصاء المهاجرين.
كما دعا المشاركون في اللقاء،الذي حمل شعار "الهجرة،حقوق الإنسان،المواطنة،التنمية"،"بلدان العالم العربي للاعتراف بالقوانين الضامنة لحقوق المهاجر وتفعليها،ومراجعة قانون الكفالة بما يضمن مسؤولية الدولة في حماية المهاجر ويمنحه وجودا قانونيا ببلد الاستقبال،ورفع كل أشكال الحيف والاستغلال التي تتعرض له النساء المهاجرات".
وشدد "إعلان العرائش" على "عدم إخضاع معاملة المهاجرين للصراعات السياسية بين الدول والاستيلاء على ممتلكاتهم تحت ذرائع قانونية مختلفة (حالة المهاجرين المغاربة المطرودين من الجزائر كمثال)،والتنبيه إلى أن كلفة الهجرة غير العربية مكلفة سياسيا واجتماعيا وتعرقل الاندماج السياسي والاقتصادي داخل العالم العربي".
وأوصى الإعلان الدول المصدرة للهجرة المنظمات الدولية بدعم مجهودات جمعيات الجالية في الدفاع عن حقوق المهاجرين وتعزيز المكتسبات وتشجيع التنسيق وتوفير الرعاية القانونية والاجتماعية،وبناء شراكات لتعميم الممارسات الحسنة،ومأسسة قواعد العمل داخل المنتديات العالمية للهجرة والتنمية.
وأبرز المشاركون "ضرورة تشبيك عمل المجتمع المدني سواء في المغرب والمهجر،وتطوير البحث في مجال الهجرة،ودعم وتطوير علاقات الشراكة المدنية جنوب- جنوب وشمال - جنوب،والتحسيس بمخاطر الهجرة السرية".