آلاف المهاجرين من القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومن آسيا ومن دول أخرى، المقيمين في المغرب بصفة غير قانونية، حجّوا صباح اليوم إلى العمالات والولايات في مختلف أقاليم المغرب، لتسوية وضعيتهم القانونية، والحصول على بطاقة الإقامة، وذلك في إطار تفعيل السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة. أمام مقرّ ولاية الرباطسلا زمور زعير، اصطفّ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مئات المهاجرين، أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء، وعدد من المهاجرين القادمين من آسيا، لإيداع طلبات الحصول على بطاقة الإقامة، داخل مكتب مخصّص لهذا الغرض، حيث يملأ المهاجرون استمارة يتمّ إيداعها لدى المكتب، ويحصلون على وصْل إيداع، قبل استخراج بطاقة الإقامة. وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، في تصريحات صحافية، إنّ المبادرة التي كان قد أطلقها الملك في إطار السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة، لقيت إقبالا كبيرا من طرف المهاجرين الراغبين في تسوية وضعيتهم، ليس من إفريقيا جنوب الصحراء فقط، بل من آسيا ومن دول أخرى. وأوضح الضريس أنّ المغرب بتسويته لوضعية المهاجرين، لم يعد فقط بلد عبور نحو القارة الأوربية كما كان عليه الحال من قبل، بل انتقل من بلد العبور إلى بلد الإقامة بالنسبة لكثير من المهاجرين من جنسيات مختلفة، مضيفا أنّ عملية إيداع طلبات الحصول على بطاقة الإقامة، والتي فُتحت من أجلها صباح اليوم مكاتب لاستقبال هؤلاء المواطنين، في مختلف الأقاليم، تتمّ في ظروف جيّدة، "حيث يلقى المهاجرون الترحيب والمعاملة الحسنة". وحسب الأرقام التي كان قد تمّ الإعلان عنها خلال ندوة صحافية لوزير الداخلية بهذا الخصوص قبل شهور، فإنّ عدد المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في المغرب يتراوح ما بين 25 و 30 ألف مهاجر، وقال الشرقي الضريس إنّ مبادرة تسوية الوضعية القانونية لهؤلاء المهاجرين ستمكّن من التعرف على العدد الحقيقي للمهاجرين المقيمين في المغرب بصفة غير شرعية، وأضاف أنّ حصولهم على بطائق الإقامة سيمكنّهم من العيش في ظروف إنسانية وظروف حسنة. من جهته ثمّن عدي بوعرفة، عن المنظمة الديمقراطية للشغل، التي سبق لها أن تبنّت عدّة مطالب للمهاجرين المقيمين في المغرب بصفة غير قانونية، ومنها تسوية وضعية إقامتهم، (ثمّن) المبادرة، قائلا إنّه آن الأوان لتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في المغرب، بعدما كان المغرب يطالب بتسوية وضعية المغاربة المقيمين في بلدان المهجر. وأضاف بوعرفة أنّ تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين، الذين يقيم 1500 منهم في ولاية الرباط لوحدها، ستسمح لهم بالتنقل على امتداد التراب الوطني، كما أنّها ستمكّن المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية، والذين لهم كفاءات علمية ومهنيّة من العمل بعد الحصول على بطاقة الإقامة. ويملأ المهاجرون غير الشرعيين الراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة استمارة مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية، تتضمّن مجموعة من المعلومات، من قبيل تاريخ القدوم إلى المغرب، وأوراق الهوية، داخل المكاتب المخصّصة لهذا الغرض في الولايات والعمالات، ويحصلون على وصْل، قبل الحصول على بطاقة الإقامة بعد أسبوع.
