بالقرب من حي اسيا في اتجاه دوار لمرابطين و مرور بالقرب من ادوار الغيس ، يتواجد حارس ممر خاص بالقطار، الحارس يقوم برفع رايته مؤدنا بقرب مرور القطار ، يطلق صفارة الإنذار، ينظم المرور، يحذر المارة… يفلح في كل شيء، إلا في تحبيب السكان في القطار .. الممر الموجود بالحي الذي زاره فريق الجريدة هو ممر محروس ، و يعتبر نبضا حيويا بالنسبة للمواطنين الذين يعتبرونه و منفذا للالتحاق يوميا بالعمل أو الدراسة أو لقضاء المآرب أو للذهاب للاستشفاء أو للزيارات وغيرها سواء كانوا راجلين أو راكبين . لكن السذاجة وقلة تحكيم المنطق لدى بعض المسؤولين عن شركات الحراسة الخاصة و كما نظهر الصور الملتقطة من عين المكان جعلتهم يستخفون بالمواطنين العابرين للممر وبالحارس الدي يقضي 12 ساعة في وضعية ماساوية بحيث لا يتوفرعلى ادنى شروط العمل والسلامة التي من الواجب ان توفرها الشركة المعنية له فكيف يعقل ان يمضي بياض وقته جالسا على حجر وهو المطالب بالسهر على شروط السلامة الطرقية ، في غياب تام لاحترام الشروط والالتزامات بجانب ممر لا يوحي لعابره بانه محروس لانعدام علامات النشوير … حين استفسرناه عن ظروف عمله ومايكابده من معاناة اشار ضاحكا الى خيمة من البلاستيك موضحا بانه قام بانشائها ليقي نفسه برودة هدا الفصل وصقيعه واردف قائلا بانه ملزم بالعمل 12 ساعة كما هو نفس الشان بالنسبة لمن يعوضه في حراسة الممر باجر زهيد لا يكفيه لتوفير ابسط حاجياته الضرورية، كما تحدث الينا احد سكان حي اسيا مطالبا باقامة معابر وفقا لمعايير محددة وتاهيلها ، مع الأخذ بعين الاعتبار كثافة النقل، واحتمالات الخطر وتواتر حركة المرور، والعمل على تسريع وتيرة انجازها حفاظا على أرواح وسلامة الراجلين والسائقين العابرين لهدا الممر ، ومحاربة ظاهرة العبور العشوائي للسكة الحديدية من خلال بناء أسوار واقية على طول السكة بالمناطق التي تعرف كثافة سكانية كبيرة وكذا إنشاء معابر للراجلين،او استبدالها إما بقناطر أرضية أو أفقية… واوضح احد اطر المكتب الوطني للسكك الحديدية للجريدة على أن المكتب الوطني قبل أن يحدد أن هذا الممر محروس أو لا، فإنه يعتمد معطيات تقنية جد دقيقة، لتحديد طبيعة الممرات السككية، من قبيل حجم التدفق المروري وعدد العربات التي تمر من هذا الممر ونوعيتها. وأضاف نفس الإطار أن هناك ممرات محروسة وممرات غير محروسة.. الممرات المحروسة تخلى عنها المكتب الوطني للسكك الحديدة وعوضها ببناء منشآت جديدة كقناطر أو ممرات تحت أرضية، أما الممرات غير المحروسة فإنها تشكل خطرا على أرواح المواطنين، خصوصا وأن المكان الذي توجد فيه هذه الممرات كان في السابق مكانا خاليا من الأحياء السكنية، لكن مع التطور العمراني، أصبحت هذه المناطق مأهولة بالسكان، وهو ما يطرح إشكالية قانونية عن الجهة المسؤولة عن هذه الممرات غير محروسة بين المكتب الوطني والجماعات المحلية ومن يتحمل مسؤولية تدبير تلك الممرات. وأشار محاورنا إلى أن المكتب الوطني يحمل المسؤولية للجماعات الترابية هي التي أعطت تراخيص السكن بتلك المناطق وهي المسؤولة عن هذه الممرات، بينما الجماعات تقول بأن المكتب الوطني مسؤول عن تدبير مرافقه ومنشآته والتي من بينها ذلك الممر….