قناطر وتكوين حراس الممرات السككية غير المحروسةللحد من حوادث القطارات

إحداث قناطر وتكوين حراس الممرات السككية غير المحروسة للحد من حوادث القطارات ، مع تنظيم حملات تحسيسية من أجل استعمال أفضل للممرات السككية ، كانت محور الاجتماع ،المنعقد مؤخرا، بمقر عمالة اقليم تازة ، تراسه السيد عبد العالي الصمطي ، عامل اقليم تازة ، بحضور السلطات المحلية والامنية ، و بعض رؤساء الجماعات المحلية ، و مدير محطة القطار بتازة.
و في هذا الصدد ذكر السيد عامل الاقليم من خلال هذا اللقاء ٬ بمخاطر نقط العبور والمحاور التي تعرف حركة سير مرتفعة بشكل خاص بالإقليم ، وتسريع معدلات إزالة المعابر القائمة وفقا لمعايير محددة، مع الأخذ بعين الاعتبار كثافة النقل، واحتمالات الخطر وتواتر حركة المرور، والعمل على تسريع وتيرة انجازها حفاظا على أرواح وسلامة الراجلين والسائقين العابرين لها وتدعيم تجهيزات ومنشآت الممرات المستوية بتجهيزات انتقالية للرفع من مستوى السلامة بها في انتظار حذفها ، لمحاربة ظاهرة العبور العشوائي للسكة الحديدية من خلال بناء أسوار واقية على طول السكة بالمناطق التي تعرف كثافة سكانية كبيرة وكذا إنشاء معابر للراجلين،او استبدالها إما بقناطر أرضية أو أفقية، في مناطق تعرف كثافة في سير القطارات، وفي السير الطرقي.
ولهذه الغاية ، فقد تعهد رؤساء المجالس الجماعية على تكوين حراس الممرات على وجه الاستعجال مساهمة منهم للحد من الحوادث في بعض النقط السوداء، كما وقع مؤخرا ، حيث لقي ثلاثة أشخاص -من عائلة واحدة- من بينهم سيدة بالمهجر، وابنها وأحد إخوتها مصرعهم، بعدما صدمهم القطار القادم من فاس والمتوجه إلى تازة و ذلك عند عبورهم بسيارتهم لأحد الممرات السككية غير المحروسة في الطريق المؤدية إلى دوار الحاجب بالنفوذ الترابي لجماعة غياثة الغربية من المدخل الشرقي لوادي أمليل إقليم تازة، وبحياة خمسة أشخاص في ظرف أقل من أسبوع، بين تازة وجرسيف.
هذا وقد ذكر ،مدير المحطة ، بخصوص المخطط الذي التزم به المكتب الوطني للسكك الحديدية بالزيادة في رفع وتيرة حذف الممرات بشكل تدريجي ، فلا يمكن للمكتب الوطني أن يغض الطرف عن وقوع هذه الحوادث، مضيفا أن المكتب يشتغل للتصدي لهذه الآفة، في إطار تكامل مع مدبرين آخرين للطرق، وعلى رأسها الجماعات المحلية ووزارة النقل والتجهيز، وذكر أن مخططا أعد لهذا الغرض، يضم مشاريع لتسييج السكة الحديدية في بعض المناطق، ووضع عبارات فوقية أو تحت أرضية، لضمان عبور السكة بشكل آمن، فالسلامة هي كل ما يتعلق بقطاع السكك الحديدية في تفاعل مع محيطه، وهنا يأتي تقاطع السكك الحديدية مع الطرق، مع العلم أن الأولوية هي دائما للقطار، لأن القطار إذا قرر أن يتوقف، فذلك يتطلب فرملة على بعد حوالي 1600 متر، وبالتالي، فالمشرع منح الأسبقية للقطار، ومن خلال عمليات التشوير الطرقي المعتمدة، يجب على سائق السيارة أو الحافلة أن يحترس وأن يتوقف بشكل إجباري، حتى يمر القطار ، الإشكال المطروح حاليا في حوادث اصطدام القطارات بالسيارات أو الشاحنات عند الممرات، ناتج بنسبة مائة في المائة عن عدم احترام سائق السيارة أو الشاحنة لأسبقية مرور القطار، وكذا علامة قف، التي تلزمه بالتوقف إلى حين مرور القطار. نجد آفة عدم احترام قانون السير المعروفة في الطرق تنعكس حتى على هذه الممرات، ورغم ذلك، نعتبر أن المسؤولية هنا مشتركة، تدخل فيها الطرق وعلامات التشوير، التي تدبرها الجماعات المحلية ووزارة النقل، وإن كان القطار لا مسؤولية عليه من الناحية القانونية في حالة وقوع حادثة اصطدام معه.
وقد نوه باقي المتدخلين ، بالمجهودات التي تبدلها السلطة الاقليمية ، في شخص السيد العامل ، الذي خصص هذا اللقاء للبحث عن السبل الكفيلة ،للحد من حوادث القطارات المميتة ، مع تنبيه المواطنين إلى خطورة عبور السكة بشكل عشوائي، وضرورة استعمال العبارات لعبورها بشكل آمن ،وعدم رمي عربات القطار بالحجارة مع الحفاظ على تجهيزاتها بما فيها الأسلاك الكهربائية الضامنة لسلامة سيرها والتريث عند العبور للسكك الحديدية والاقتداء بالتعليمات الموجهة لسلامة المسافرين بما فيها الإشارات الضوئية أو صفارات الإنذار التي تعلن عن قدوم القطار، وتأتي هذه البادرة٬ في إطار سياسة الانفتاح التي تنهجها مؤسسات المكتب الوطني للسكك الحديدية إسهاما منها في الحد من حوادث السير وضمان سلامة المسافرين ومستعملي ممرات السكك الحديدية بنوعيها المحروسة وغير المحروسة.