النواب الفرنسيون منقسمون حول اعتماد "ربطات العنق" تحت قبة البرلمان

أشارت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية برون بيفيه ضرورة اعتماد النواب تحت قبة البرلمان لباسا شبيها بلباس العمل بحسب قواعد الجمعية الوطنية. وهو ما أثار جدلا بين النواب خاصة في ما يتعلق بربطات العنق، وبين مؤيد ورافض انقسم نواب اليسار واليمين ودفعهم ذلك إلى تبادل الانتقادات.
وتسببت مسألة لباس ربطات العنق انقساما بين نواب اليسار واليمين في فرنسا عندما ذكرتهم رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل برون بيفيه أمس الإثنين بضرورة اعتماد أسلوب "صحيح" في اللباس.
و أكدت برون بيفيه أنه "لا يمكننا أن نأتي (إلى الجمعية الوطنية) بالزي الذي نريد. تنص قواعد الجمعية الوطنية على ضرورة ارتداء أزياء شبيهة بملابس العمل".
وقالت: "عندما تدخلون إلى الجمعية الوطنية تحت قبة البرلمان، لا تعودون تمثلون أنفسكم، فأنتم مسؤولون منتخبون للأمة وتمثلون الفرنسيين، لذلك يجب أن تتصوروا دائما أن الفرنسيين يجب أن يفخروا بكم. فأنا لست هنا لأؤدي دور شرطي اللباس في المجلس، أنا أثق في البرلمانيين".
وتحولت النقاشات البرلمانية في الأيام الأخيرة إلى مجادلات بشأن قواعد اللباس، بعد أن انتقد النائب اليميني رونو موزولييه الخميس، سلوك نواب تحالف اليسار في الجمعية الوطنية، قائلا "إنه يسار قذر" و"ينشر ضجيجه في كل مكان".
كما طالب نائب يميني آخر هو إريك سيوتي "بالالتزام بوضع ربطة عنق" تحت قبة البرلمان.
وردت مجموعة نواب "فرنسا الأبية" ذات التوجه اليساري، عليه بالقول إن "الملابس لا تصنع النائب".
ودعا النائب المنتمي إلى حركة "فرنسا الأبية" لوي بوايار إلى "حظر الأزياء ذات الأسعار الفاحشة"، معربا عن أسفه لأن بعض النواب "يسمحون لأنفسهم بارتداء ملابس بأسعار باهظة أكثر فأكثر تحت قبة البرلمان".
(أ ف ب)