الدرس الإفريقي

ظهر جلياً – وملك البلاد يقوم بالجولة الأفريقية الرابعة- أن افريقيا أعطتنا درسا في طريقة إدارة ملف الصحراء بحيث اتضح لنا أننا أضعنا الكثير من الوقت في استجداء الفيتو الفرنسي والرضى الأمريكي ولن ننالهما حتى ولو استعمرونا من جديد، ففرنسا على علاقة مع طرفي نقيض وتريد المستحيل بإرضائهما معا حفاظاً على مصالحها، المغرب من جهة والجزائر من جهة ثانية: المغرب يريد صحراءه والجزائر تريد إنشاء دولة سادسة بالمغرب العربي تطل عبرها على المحيط الأطلسي وتعزل المغرب عن عمقه الإفريقي وهنا تلتقي الإرادة العلنية لحكام الجزائر مع الإرادة المضمرة لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ففرنسا لا تريد مغربا ديمقراطيا موحداً يمتلك سيادة كاملة على أراضيه وعلى قراره السياسي، وأمريكا كذلك تريد بلدانا ضعيفة حتى يمكنها إيجاد ذريعة للتدخل – إذا ما تطلبت مصالحها الإستراتيجية ذلك – سواء من أجل حماية حقوق الإنسان أو تقرير المصير أو حماية الأقليات متجاهلة ما يعانيه السود عندها.
لقد أضعنا الكثير من الزمن السياسي ونحن ندير ظهرنا للبلدان الإفريقية فخطأ قبول الاستفتاء سنة 1981 ثم خطأ مغادرة الحضن الأفريقي سنة 1984 كلفنا كثيرا وإن كنا استلهمنا منه عديد الدروس والعبر فإفريقيا لم تعد تقبل وصاية أحد أيا كانت قوته. ثم إن عهد شراء الاعترافات من حكام ديكتاتوريين قد ولى فالشعوب الأفريقية تريد من يساعدها في التنمية لا من يرشي حكامها والنموذح من إثيوبيا وكيف حاولت الجزائر قطع الطريق على الملك محمد السادس إلا أنها فشلت لتطلق إثيوبيا إشارة واضحة: نعم لشراكات، وداعا عهد الارتشاء والصدقات. وحتى حكام افريقيا باتوا متأكدين من أن قوتهم هي في مدى تشبثهم بأوطانهم وشعوبهم والدليل هو مصير معاوية ولد الطايع وزين العابدين بن علي فهؤلاء انتهى بهم المطاف في المنافي الخليجية، ولو كانوا في أوروبا لرأيتهم اليوم متابعين قضائياً أمام المحاكم الأوروبية.
اليوم، ونحن نعود لإفريقيا بحوار مباشر وشراكات استراتيجية تنموية مبنية على الاحترام المتبادل والاشتغال على المشترك، وترك النقط الخلافية جانباً إلى أن يحين وقت حلها المناسب فالزمن كفيل بإذابة جليد الركود الحاصل فيها، تأكد أننا نسلك المسار الصحيح.
بيد أن نجاح الجولة الملكية الإفريقية الأولى حدا بدول أخرى بأن تدخل غمار التجربة فكان نجاح الثانية مما شجع دول شرق أفريقيا على الانخراط في التجربة وهذا مؤشر على أننا في الطريق الصحيح، فكل هاته البلدان طالبت بعودة سريعة للمغرب إلى مكانه الطبيعي في الاتحاد الإفريقي في أفق إعادة النظر في ميثاقه الداخلي ونظامه الأساسي.
إفريقيا اليوم تعيش تجربة جديدة ومخاضا جديدا ودعت فيه الحروب الأهلية وانتهت لخلاصة أن الوطن، كبر أو صغر، فهو يتسع للجميع مهما تعددت مشاربه السياسية والعرقية والدينية ويبقى المهم هو الديموقراطية واحترام الدستور لتبقى التجربة الرواندية (رواندا) خير دليل على ذلك.
إفريقيا اليوم تعطينا درسا مفاده أنه بات من الضروري الاهتمام بالداخل المغربي بشكل مواز لثورة الديبلوماسية الخارجية: أولا باحترام الدستور وتنزيله بشكل سليم. ثانياً: إعادة النظر في طريقة التدبير الداخلي لملف الصحراء على مستوى الأقاليم الصحراوية فالوضع تغير وأصبحنا أمام جيل لا يؤمن بالوساطات ولا يؤمن بالوصايا ويريد فرصة لإبراز وجهة نظره في تدبير الملف على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فجيل اليوم يعاني من البطالة والإقصاء.. وهذه كلها عوامل تترك له فراغا لا يمكنه إلا أن يضعه داخل دائرة التطرف والانفصال.
الدرس الإفريقي ينبهنا إلى أن نجاح تجربة الشراكة الاستراتيجية مع غرب إفريقيا ألهم دول شرق إفريقيا فسارعت للانخراط في هاته التجربة، وعليه فإن نجاح التدبير الداخلي وإدماج الشباب ومعالجة ملف العائدين من شأنه أن يقنع شباب تندوف بالعودة للوطن والاشتراك في مسيرة بناء وطن يحضن الجميع ويحفظ كرامتهم كمواطنين دون تمييز أو درجات في المواطنة.
العيون 20/11/2016