مراكش- خديجة عليموسى أكد محمد صباري، نائب رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، أن التجارة الدولية تواجه تحدي عدم التوازن وازدهار الأنانيات القطرية يفرغ المنافسة من وهو ما يفرغ المنافسة الحرة من معناها ومن أغراضها. وأوضح صباري، في كلمة له نيابة عن رئيس مجلس النواب، خلال افتتاح النسخة الثالثة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلمانية للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، أن هذه الإشكاليات تطرح عدة أسئلة بشأن مستقبل العولمة بالصيغ التي أسسَت لها اتفاقيات التجارة والتعريفات الجمركية. وأشار نائب رئيس مجلس النواب إلى أن جدول أعمال المنتدى أدرج موضوع التحول نحو إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، باعتباره من القضايا التي تثير العديد من النقاشات، مبرزا أن الأمر لا يتعلق فقط بالبيئة، بل يتجاوزها إلى إشكالية العدالة المناخية والفوارق بين الشمال والجنوب ومعضلات تمويل الاقتصاد الأخضر. وسجل أن البلدان الصناعية استفادت لقرون من الإنتاج الصناعي وما نجم عنه من تلويث للبيئة واختلالات مناخية، بينما شعوب الجنوب، وخصوصا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والبلدان الجزرية، هي من تدفع الثمن اليوم.. وأضاف أنه تطرح مجددا مسؤولية تمويل الاقتصاد الأخضر ومدى الوفاء بالالتزامات الدولية، ومدى توفير الإرادة لتحويل التكنولوجيات الميسّرة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، لافتا إلى أن فئات واسعة من سكان بلدان الجنوب لم تتمتع بعد بالحق الأساسي في الحصول على الطاقة من مصادرها التقليدية.. وفي السياق نفسه، أشار صباري إلى أن إشكاليات الإنتاج والتمويل والتضامن تطرح أيضا من خلال مشكل الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هذا "يعكس التفاوت الصارخ بين البلدان الغنية والفقيرة، في وقت تنعم فيه مجتمعات بفائض في الأغذية، بينما يعاني البعض الآخر من الجوع وسوء التغذية، وتقدر كميات الأطعمة الصالحة التي تُرمى في القمامات بمليارات الدولارات". وتابع أن العديد من البلدان حققت انتقالات تكنولوجية كبرى، انتقلت معها من الصناعة إلى المعلوميات، ثم إلى الرقميات، فالذكاء الاصطناعي، بكل ما يحمله من فوائد وتحديات، لا سيما ما يتعلق بخصوصية الحياة الشخصية وتعويض اليد العاملة والعقول البشرية، في حين ما تزال البلدان الفقيرة تبحث عن التمويلات لتوفير التجهيزات الأساسية الأولية للاستفادة من هذه التكنولوجيا. وفي هذا السياق، شدد نائب رئيس مجلس النواب على ضرورة أن يعيد البرلمانيون طرح أسئلة عرضانية من قبيل مدى الالتزام بقيم ومبادئ التضامن الدولي لكسب رهان مبادلات اقتصادية عادلة ومتوازنة وتحويل التكنولوجيا،من أجل تحقيق رهان الانتقال الطاقي وبناء الاقتصاد الأخضر، و.بقدرة المجتمع الدولي على بناء السلام والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية ، فضلا عن الالتزام بالأخلاق في استعمالات التكنولوجيا، ولا سيما الذكاء الاصطناعي. وخلص نائب رئيس مجلس النواب إلى التأكيد على أن بلدان الخليج العربي والدول المتوسطية تتوفر على إمكانيات هائلة لمواجهة هذه التحديات، داعيا إلى توجيه البوصلة نحو القارة الإفريقية التي يفتخر المغرب بالانتماء إليها، بالنظر إلى ما تزخر به من إمكانات وموارد تجعلها قارة القرن الواحد والعشرين. وأبرز أن المشاريع والمبادرات التي اقترحها الملك محمد السادس بإفريقيا من شأنها أن تسهم في تحقيق هذا الهدف، وتحويل القارة إلى أرض جاذبة للاستثمارات ورأس المال والتكنولوجيا.