عرفت المساعدات المالية والعينية التي تتلقاها الجمعيات المغربية من جهات أجنبية تراجعًا ملحوظًا خلال السنة الجارية، إذ بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 580 مليون درهم، مقابل 765 مليون درهم سنة 2024، أي بانخفاض يقارب 24 في المائة. وكشف محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، خلال تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة أمام لجنة العدل والتشريع، أن 241 جمعية أدلت ب846 تصريحًا حول تلقيها دعمًا أجنبيًا خلال السنة الجارية، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يأتي بعد سنتين اتسمتا بارتفاع حجم التراخيص بسبب المبادرات التضامنية التي رافقت زلزال الحوز. وفي ما يخص الاعتراف بصفة المنفعة العامة، أوضح الحجوي أن السنة الجارية عرفت المصادقة على سبع طلبات جديدة، ليبلغ عدد الجمعيات المعترف لها بهذه الصفة 257 جمعية، كما تم منح ثمانية تراخيص لالتماس الإحسان العمومي، مقارنة ب18 ترخيصًا سنة 2024 و23 سنة 2023. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المديرية المعنية توصلت خلال السنة الجارية ب17 طلبًا لجمع التبرعات من العموم، غير أن أغلبها لم يستوف الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون 18.18 ومرسومه التطبيقي. وفي أفق السنة المقبلة، كشف الحجوي عن ورش جديد لمراجعة الإطار القانوني المنظم لمنح صفة المنفعة العامة، مبرزًا أن المراجعة المرتقبة ستهم شروط وإجراءات منح هذه الصفة، إلى جانب إطلاق منظومة معلوماتية لتدبير ملفات الجمعيات، بهدف تحسين معالجة الطلبات المتعلقة بجمع التبرعات والتصريحات الخاصة بالمساعدات الأجنبية.