ومع تم التوقيع، مساء أمس الاثنين، بنواكشوط، بالأحرف الأولى، على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية المغربية، ووزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، في مجال الإدارة الترابية والجهوية والمحلية. وتنص هذه المذكرة، التي وقعها الوالي، المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، السيد خالد سفير، و المدير العام للمجموعات الاقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، عبدي ولد حرمة، على أن يقيم الجانبان تعاونا بينهما من خلال العمل على التعرف على البنية الإدارية والمؤسساتية والتشريعية الخاصة بالإدارة الترابية والجهوية والمحلية لدى كل منهما. كما تنص المذكرة، التي تم توقيعها على هامش أشغال ندوة تنظمها سفارة المغرب بنواكشوط، تحت عنوان “حكامة الجهات في موريتانيا والمغرب”، بحضور وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، على التعريف بالتجارب النموذجية التي تقوم بها الجماعات المحلية بالبلدين، خصوصا في ميدان التسيير المحلي وتطوير اللامركزية، والتعاون على بناء القدرات وإقامة علاقات بين المؤسسات من خلال تشجيع عقد المؤتمرات وورشات عمل دورية لبحث القضايا المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات. وبموجب المذكرة، التي يسري مفعولها لمدة سنتين، يلتزم الجانبان بالتعرف على دور الأجهزة المحلية في التنمية المستدامة، وتطوير الأطر المؤسساتية والقانونية الهادفة لترقية الأنشطة والاستثمارات التجارية والصناعية والسياحية في الجهات، وكذا تشجيع وتأهيل المبادرات المتعلقة بالتوأمة بين الجماعات المحلية والجهوية والإدارية ذات الطابع المشترك. وبمقتضى مذكرة التفاهم يلتزم الجانبان بتنسيق المواقف وتبادل الدعم على صعيد المنظمات الإقليمية والجهوية والدولية المتخصصة في القطاع، واتفقا أيضا على ضرورة تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ المذكرة، ووضع برنامج تنفيذي سنوي لها. وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الندوة المنظمة، على مدى يومين، تحت رعاية وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، بالتعاون مع جهات موريتانيا وجمعية جهات المغرب، و المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات، تعرف مشاركة عدد من العمال والمدراء المركزيين بوزارة الداخلية المغربية، وكذا مسؤولين جهويين، من بينهم، على الخصوص، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، السيدة امباركة بوعيدة. وتنعقد الندوة التي يشارك فيها أيضا أساتذة جامعيون وخبراء ومسؤولون جهويون من المغرب وموريتانيا، حول خمس جلسات موضوعاتية، تتناول محاور (الإطار القانوني والمؤسساتي للجهوية)، و (تنزيل مشروع الجهوية، الصعوبات والممارسات المثلى). كما تتناول الندوة، محاور (الشراكات بين الجهة والدولة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين)، و(تمويل التنمية الجهوية)، و(ميكانيزمات تملك مشروع الجهوية من طرف الفاعلين الترابيين).
