يكاد يجمع كثيرون أن الأسر المغربية تتجرع هذا العام من كأس الأزمة المّر الذي اشتدت قوته في الأشهر الماضية، فمن القمح إلى الزيوت إلى الخضار وأغلب المواد الإستهلاكية مرورا بالمحروقات..كلها ما عادت القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود تتحمل تكلفتها أو مزيد ارتفاع أثمانها. وتعد سنة 2022 سنة مالية صعبة على المغرب والمغاربة جمعاء، بالنظر للظرفية الاقتصادية الحالية المرتبطة بالتداعيات السلبية للحرب الروسية-الأوكرانية على الأسواق التجارية الدولية ومخلفات الأزمة الصحية المتعلقة بتفشي وباء كورونا.
الأزمة أمر واقع تقولها الأرقام وتؤكدها التصريحات الحكومية، التي تعترف بأن الوضع الإقتصادي صعب للغاية، لا سيما في ظل اعتماد الإقتصاد الوطني على التساقطات التي لم تحقق النسب المرجوة هذا العام، وكذا الإعتماد بشكل كبير على الواردات من أسواق أجنبية ما يضاعف التكلفة ويحدث إختلالا في الميزان التجاري بالنظر إلى التقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية.
اخر الأرقام تؤكد أن أوزار ارتفاع الأسعار ما تزال تلوح بمزيد من إنهاك للقدرة الشرائية لكثر من المواطنين، إذ تؤكد المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر أثمنة المواد الغذائية وغير الغذائية، خاصة المحروقات، تسجيل الارتفاع بشكل مستمر، وهو جعل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، يُسجل، خلال شهر أبريل 2022، ارتفاعا ب 1,8% بالمقارنة مع الشهر السابق.
وارتفعت الأثمان بين شهري مارس وأبريل، بشكل صاروخي سواء تلك المتعلقة "الفواكه" (12,3%)، و"السمك وفواكه البحر" (9,8%)، و"الزيوت والذهنيات" (5,0%)، و"الخضر" (2,9%)، و"اللحوم" (1,8%)، و"الخبز والحبوب" (1,4%)، و"القهوة والشاي والكاكاو" (0,3%).
ويعتبر كثير من المغاربة أن إجراءات اقتصادية واجتماعية ملموسة وفعالة، بمقدورها تحسين مستوى عيش الأفراد والأسر وتوظيف الشباب العاطل عن العمل وكذا النهوض بريادة الأعمال وبالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا. وإلا حد الآن، القرارات الحكومية المتخذة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي تبقى في أعين البعض غير مرضية وغير كافية لتحسين الأوضاع العامة.
