الارتشاء واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، كانت هذه هي التهم التي طُبعت فوق جبين وزراء سابقين وكبار الموظفين ورجال الأعمال في مملكة العهد القديم في قضية وُسمت بكونها من بين أطول وأعقد المحاكمات في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
صكّ الاتهام وفي بداية القضية، حاصر ستة وزراء سابقين وثلاثة من كبار الموظفين وثلاثة من رجال الأعمال قبل أن يُزج بأربعة وزراء وبعض الموظفين السامين في زنازن سجون المملكة ولأول مرة في تاريخ مملكة الحسن الثاني.
وإن غاصت محكمة العدل الخاصة حينها في عمق 27 قضية، كان فيها رجل الأعمال عمر بنمسعود المتهم رقم 1 فإنّ الشرارة الأولى للملف اشتعلت بعدما رفع وزير العدل آنذاك علي بنجلون، دعوى قضائية ضد مامون الطاهري، الذي كان يشغل منصب وزير المالية وضد آخرين أغرقوا أيديهم في وحل الفساد وتورطوا في صفقات وتحويلات مالية غير قانونية.
محاكمة اعتبرها البعض مفبركة، خاصة وأنّ الأمر يتعلق بأشهر قضية محاكمة وزراء تزامنت مع الانقلابين الفاشلين لسنتي 1971 و1972، لكن سؤالا حارقا طفا على السطح حام في هذه الحلقة حول كيفية هنا تورط وزيري المالية والأشغال العمومية حينها في صفقة جرادة التي مرّت تحت الطاولة.
وهنا لا مناص من إضاءة صفقة تشييد المركز الكهربائي في جرادة في منتصف الستينيات من القرن الماضي ونحن نقف عند تفاصيل المواجهات الساخنة التي أحرق لهيبها وزراء متهمين في قضايا الفساد في سنة 1972.
