بالرغم من محدودية أعضائها الذين لا يشكلون سوى 3.29 في المائة من مجموع أعضاء مجلس النواب، إلا أن كشف حساب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب الخاص بعملها خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يظهر دينامية على مستوى أدائها الرقابي.
وهكذا، فقد تقدم برلمانيو "البيجيدي" بما مجموعة 58 مقترح قانون، من أصل 267 مقترح تقدمت به كل مكونات المجلس، ويصل معدل مساهمة كل عضو من المجموعة، في إنتاج مقترحات القوانين إلى 4.46 مقترح لكل عضو، في وقت يبلغ فيه معدل مساهمة كل عضو من أعضاء المجلس 0.67 فقط.
كما تقدمت المجموعة بما مجموعه 563 تعديلا، على مختلف مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس النواب، بما فيها مشاريع قوانين المالية.
ووصل مجموع الأسئلة الكتابية التي وجهتها المجموعة إلى مختلف القطاعات الحكومية منذ بداية الولاية التشريعة، 1784 سؤالا، بمعدل 137.23 سؤالا لكل عضو فيها، متفوقة على جميع مكونات المجلس من حيث نسبة توجيه الأسئلة الكتابية لكل نائب.
وبلغ مجموع الأسئلة الشفوية التي وجهتها المجموعة للحكومة 422 سؤالا، بمعدل يصل إلى 32.46 سؤالا لكل نائب، محققة بذلك الرتبة الثالثة بين جميع مكونات المجلس، من حيث نسبة الأسئلة الشفوية.
أما عن طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة لتدارس ومناقشة مواضيع وقضايا تهم المواطنين، فقد وجه نواب العدالة والتنمية خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، ما مجموعه 141 طلبا، من بين 790 طلبا لجميع مكونات المجلس، ما يعني أن نسبة طلبات المجموعة لعقد اجتماعات اللجان الدائمة يصل إلى %17.84.
وخلال الفترة نفسها، قرر مكتب مجلس النواب، تشكيل 10 مجموعات عمل موضوعاتية، 8 منها كانت بطلب من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أي بنسبة بلغت %80 من مجموع مجموعات العمل الموضوعاتية.
أما بخصوص المهام الاستطلاعية، توصل مكتب مجلس النواب، خلال النص الأول للولاية التشريعية، ب 53 طلب، منها 8 للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مما بلغت معه نسبة مساهمة المجموعة في تفعيل هذه الآلية الرقابية إلى %15.09.
وفي ما يتعلق بتفعيل المادة 152 من النظام الداخلي، والمتعلقة بالحديث في موضوع عام وطارئ يستحق تسليط الضوء عليه، فقد وجهت المجموعة 47 طلبا، تجاوبت الحكومة مع 4 فقط.
وفيما يخص الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي يُفترض أن يجيب عنها رئيس الحكومة مرة كل شهر، فقد تقدمت مجموعة "البجيدي" بما مجموعه 26 سؤالا.
