الفريق الاشتراكي ينتقد ضعف تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين

قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حصيلة عمله خلال الولاية التشريعية المنتهية، والتي كانت موسومة بعنوان عريض هو العمل المتكامل لجميع مكونات الفريق، من نائبات ونواب وإدارييين، "من أجل الدفاع عن المصالح العليا للوطن، في إطار توافقات مع باقي الفرقاء السياسيين".
وقال شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في ندوة صحافية صباح الأربعاء، إن الاختلاف في وجهات النظر مع باقي الفرق النيابية بمجلس النواب "حاضر، ولكن في إطار خدمة المصالح العليا للوطن وخدمة المواطنين"، مضيفا: "علاقتنا بباقي الفرقاء السياسيين كانت علاقة احترام وبحث عن توافقات في المسائل المتعلقة بالمصالح العليا للبلد".
وحسب المعطيات التي قدمها الفريق الاشتراكي، فقد وجه نوابه ما مجموعه ثلاثة آلاف و614 سؤالا في إطار ممارسة مهامه الرقابية على عمل الحكومة، موزعة بين ألفين و523 سؤالا كتابيا، وألف و91 سؤالا شفويا، ذات طابع وطني ومحلي، ترتكز بالأساس على قضايا المجتمع والتحولات التي يعرفها المغرب على مستويات متعددة.
وانصبت الحصة الأكبر من الأسئلة الشفوية التي طرحها نواب ونائبات الفريق الاشتراكية، خلال الولاية التشريعية المنتهية، على القضايا ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي، بنسبة 41.71 في المائة، تلتها القضايا الاقتصادية والاجتماعية، بنسبة 27.31 في المائة، ثم الشؤون الداخلية والخارجية والدينية والإدارة والبنيات الأساسية بنسبة 21.81 في المائة، ثم رئاسة الحكومة بنسبة 9.17 في المائة.
وعلى المنوال نفسه استحوذ القطب الاجتماعي والحقوقي على نسبة 45.73 في المائة من مجموع الأسئلة الكتابية التي طرحها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تلاه قطب الشؤون الداخلية والخارجية والدينية والإدارية والبنيات التحتية بنسبة 35.40 في المائة، ثم القطب الاقتصادي والمالي بنسبة 17.21 في المائة، فرئاسة الحكومة بنسبة 1.66 في المائة.
وربط شقران أمام استحوذ القطاب الاجتماعي والحقوقي على الحصة الأكبر من الأسئلة التي طرحها نواب الفريق الاشتراكي بالمرجعية الفكرية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لافتا إلى أن الفريق يشتغل في طرح الأسئلة "بمنطق الكيْف وليس بمنطق الكم".
واحتل الفريق الاشتراكي الرتبة الثانية في قائمة الإحصائيات المتعلقة بطرح الأسئلة الشفوية والكتابية حسب أعضاء الفرق والمجموعة النيابية، حيث طرح 1091 سؤالا شفويا، بمعدل 49.59 سؤالا لكل عضو من مجموع أعضاء الفريق البالغ عددهم 22 عضوا؛ بينما تصدر قائمة الأسئلة الكتابية ب2522 سؤالا كتابيا، بمعدل 114.63 سؤالا حسب العضو الواحد.
وفيما يتعلق بمقترحات القوانين، تقدم الفريق الاشتراكي ب44 مقترح قانون؛ منها 25 مقترحا قدمها بشكل منفرد، و19 مقترح قانون قدمها بشكل مشترك مع فرق الأغلبية والمجموعة النيابية، وصودق على مقترحين للفريق يتعلقان بتغيير وتميم مواد في القانون المتعلق بمدونة الشغل، وقانون النظام الأساسي لدُور الحضانة.
في هذا الإطار، انتقد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أمام ضعف تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين التي تقدمها الفرق النيابية بالغرفة الأولى، مشيرا إلى أن هذه المقترحات "لا أثر ماليا لها ولن تكلف الحكومة شيئا؛ بل تأتي لحل إشكالات وسد ثغرات في القوانين الموجودة"، مضيفا: "المفروض في الحكومة أن تلتقط روح مقترحات القوانين؛ ففي فرنسا مثلا، تقدم الحكومة إجابات بشأن مئات مقترحات القوانين التي يقدمها البرلمان".
وبخصوص الوضعية المالية للفريق الاشتراكي، قال شقران: "فريقنا توصَّل بمبلغ في إطار النظام الداخلي لمجلس النواب، ونحن كفريق نعتز بتدبيرنا الرشيد لمالية الفريق، وقدمنا جميع التقارير المالية للسنوات الماضية إلى المجلس، ولم يتبق إلا تقرير حصيلة هذه السنة الذي سنقدمه قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية".