تحليل حصيلة البرلمان جزء 3: حصيلة البام فالتشريع ضعيفة.. والاستقلال تفوق فالمقترحات والفريق الحركي غير معمر السوق على والو مدار تا مقترح

2 التشريع
تمارس الفرق والمجموعات النيابية حقها الدستوري في التشريع عبر مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة والتصويت عليها، والمبادرة بتقديم مقترحات قوانين.
وسنحاول الاطلالة على المبادرات المقدمة من قبل الفرق والمجموعات النيابية في مجال التشريع من خلال مقترحات القوانين.
مقترحات القوانين
شاركت فرق الأغلبية مجتمعة في تقديم 18 مقترح قانون، ساهم معها فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في ثلاثة منها، كما تقدم جلها بمقترحات قوانين بصيغة انفرادية، وتأتي المساهمات الانفرادية على الشكل التالي:
فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تقدم ب 18 مقترح قانون
فريق العدالة والتنمية تقدم ب 16 مقترح قانون
فريق الاصالة والمعاصرة تقدم ب 14 مقترح قانون
الفريق الاشتراكي تقدم ب 03 مقترحات قوانين
المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تقدمت ب 03 مقترحات قوانين
النائبان عمر بلافريج ومصطفى الشناوي تقدما ب 03 مقترحات قوانين
فريق التجمع الدستوري لم يتقدم باي مقترح قانون
الفريق الحركي لم يتقدم باي مقترح قانون
ان فريق الاصالة والمعاصرة والذي ينتمي لحزب يعتبر الوحيد الى جانب العدالة والتنمية الذي نافس على احتلال المرتبة الأولى خلال الانتخابات التشريعية السابقة وبالتالي تشكيل الحكومة، مما يفترض معه على انه يتوفر على رؤية خاصة تتعارض وسياسة الحكومة الحالية في تدبير وتسيير البلاد، وبالتالي كان عليه تصريف ذلك المخزون من البرامج والإجراءات، على شكل مقترحات قوانين وأسئلة شفوية لانتقاد السياسة الحكومية والترويج لرؤيته المعارضة.
ان كل من الفريق الحركي وفريق التجمع الدستوري لم يقدم أي منهما ولو مقترح قانون واحد بصفة منفردة على خلاف باقي الفرق النيابية المكونة للأغلبية الحكومية، بل والادهى من ذلك ان النائبين عمر بلافريج ومصطفى الشناوي تقدما بثلاثة مقترحات قوانين رغم عدم توفرهما على النصاب القانوني لتشكيل ولو مجموعة نيابية.
بعد استعراضنا لمجمل الاحصائيات المتعلقة بحصيلة الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب وبعض الملاحظات الأولية، يمكننا التأكيد:
على ان حصيلة فريق الاصالة والمعاصرة كفريق معارض يتألف من عدد مهم من النواب، 103 نائب، كانت دون الانتظارات بحيث كان من الاجدر به ان يحتل المرتبة الأولى على جميع المستويات، وان يبرز كقوة رقابية معارضة نشيطة وكقوة اقتراحية مهمة يستحق بجدارة مرتبته كثاني قوة سياسية بمجلس النواب.
وعلى كل من الفريق الحركي وفريق التجمع الدستوري القيام بمبادرات تؤكد تواجدها السياسي كفرق تنتمي لأحزاب سياسية تتوفر على رؤية وعلى برامج سياسية، اقتصادية، اجتماعية…. وذلك بانخراطها في تقديم مقترحات قوانين.
الحيف والاقصاء الذي يعاني منه النواب غير المنتمين لأي فريق او مجموعة نيابية على مستوى الأسئلة الشفوية، بحيث كان بالإمكان النص في القانون الداخلي على تخويلهم مدة زمنية معقولة تتيح لهم فرصة تقديم سؤال شفوي واحد أسبوعيا او على الأقل شهريا.