حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أيام المعارضة

يلاحظ المتتبعون للشأن البرلماني ببلادنا أن المرحلة التي قضاها حزب العدالة والتنمية في المعارضة وبالخصوص المرحلة السابقة، سجلت تميزا واضحا لهذا الفريق.
وفي قراءة لعمل الفريق أيام المعارضة فقد تميز الأداء الرقابي والتشريعي للفريق بعدد من المبادرات النوعية منها التصريح بالممتلكات والمواظبة على حضور أشغال المجلس، حيث لم تنزل نسبة الحضور عن 70 بالمائة في جميع الجلسات حيث أن غالبية الغيابات كان مرخصا لها لسبب الالتزامات الانتخابية لنواب الفريق.
الأسئلة الشفوية
أودع فريق المصباح خلال السنة التشريعية الأولى (2008-2007) 375 سؤالا شفويا, 159 منها في دورة أكتوبر و 68 بين الدورتين و110 سؤالا خلال دورة أبريل و 38 سؤالا بعد نهاية دورة أبريل 2008 استعدادا للدخول البرلماني الجديد، وقد تمت الإجابة عن 100 سؤال منها, على اعتبار أن حق الفريق محدد في أربعة أسئلة أسبوعيا.
وأودع الفريق المذكور خلال دورة أكتوبر (بداية من فاتح أكتوبر إلى غاية 21 يناير 2008) لدى مصلحة الأسئلة بمجلس النواب 137 سؤالا، وقد تمت الإجابة على 44 سؤال (من بنك أسئلة الفريق)، خلال هذه الدورة، في حين أودع الفريق منذ متم دورة أكتوبر إلى متم دورة أبريل 127 سؤال شفوي، وأجابت الحكومة على 48 سؤال من أسئلته.
أما في السنة التشريعية الثانية فقد صرح رئيس المجلس في كلمته لاختتام دورة أكتوبر التشريعية بأن فريق المصباح قدم 137 سؤالا من أصل 419 تقدمت به بقية الفرق النيابية. أما بخصوص دورة أبريل فيكاد الفريق يكون لوحده دون بقية فرق المجلس الذي واظب على عطائه رغم إكراه الاستحقاقات الانتخابية ل12 يونيو، حيث جاء في كلمة رئاسة المجلس بخصوص اختتام دورة أبريل أن مجموع الأسئلة الشفوية التي تقدمت بها مختلف الفرق خلال هذه الدورة هو 286 سؤال شفوي، حيث تقدم منها فريق المصباح ب 127 سؤال شفوي (46 بين الدورتين و81 خلال دورة أبريل).
وتقدم فريق العدالة والتنمية خلال السنة التشريعية الثالثة ب348 سؤالا شفويا (116 خلال دورة أكتوبر 2009 و92 بين الدورتين و140 خلال دورة أبريل 2010)، وقد تمت الإجابة على 102 سؤال (51 سؤال برسم دورة أكتوبر2009 و51 برسم دورة ابريل 2010) وتوزعت هذه الأسئلة بين 89 سؤال ذا طابع وطني عام (45 دورة أكتوبر و44 دورة ابريل) و13 سؤال ذا طابع محلي (6 دورة أكتوبر و7 دورة ابريل).
تقدم فريق العدالة والتنمية خلال السنة التشريعية الرابعة ب 262سؤال شفوي وتوزعت هذه الأسئلة بين 216 سؤال ذا طابع وطني عام و46 سؤال ذا طابع محلي في حين تمت برمجة 102 سؤال شفوي من البنك الكلي للفريق، وتجب الإشارة إلى عدم تجاوب الحكومة مع طلبات الفريق بشأن برمجة أسئلة شفوية آنية. في حين أن التوزيع النسبي للأسئلة الشفوية التي تقوم الفرق بعرضها خلال الجلسات العمومية والتي تخول لفريق العدالة والتنمية أربعة (4) أسئلة خلال كل جلسة تجعل حصة الفريق من هذه الأسئلة مقيدة ومحدودة، غير أن ذلك لم يمنع الفريق من إنتاج أسئلة تمثل نسبة تفوق 35 % من المجموع الأسئلة الشفوية التي تقدمت بها مختلف الفرق النيابية.
الأسئلة الكتابية
تشكل الأسئلة الكتابية إحدى نقط تميز فريق العدالة والتنمية على مستوى العمل البرلماني فيكفي التذكير بأن الفريق قد تقدم بما يزيد عن 85% من مجموع الأسئلة الكتابية التي تقدمت بها مختلف الفرق النيابية خلال السنة التشريعية الثالثة وهذه النتيجة لم يحققها أي فريق خلال الولايات التشريعية السابقة، وهذا التفوق الكمي والنوعي أساسا يعكس حركية نواب الفريق على مستوى التواصل بناخبي دوائرهم حيث يقومون بنقل كافة انشغالاتهم ومشاكلهم للدوائر الحكومية عبر آلية الأسئلة الدستورية حتى يكون الوزراء ملزمين بالجواب عليها. وقام الفريق خلال السنة التشريعية الأولى إلى حدود 30 شتنبر 2008 بإيداع ما مجموعه 1428 سؤالا كتابيا، منها 282 خلال دورة أكتوبر و 367 بين الدورتين و 562 خلال دورة أبريل و217 بعد دورة أبريل.
وعلى سبيل المقارنة نجد أنه خلال كلا الدورتين شكلت أسئلة الفريق أكثر من 50% من الأسئلة التي طرحها مجلس النواب بجميع فرقه. وكعادته تميز فريق العدالة والتنمية بالمكانة الأولى على رأس جميع الفرق، في الولاية التشريعية الثانية 2008 2009 حيث وعلى سبيل المثال إذا كان رئيس هذا المجلس قد صرح في كلمته لاختتام دورة أكتوبر التشريعية بأنه وجهت للحكومة 550 سؤالا كتابيا فإن فريق العدالة والتنمية قد قدم منها لوحده 449 سؤالا، أما عن الأسئلة الشفوية فقد قدم الفريق 137 سؤالا من أصل 419 تقدمت به بقية الفرق النيابية. ولم يفتر نشاط نواب الفريق على مستوى تقديم الأسئلة الكتابية حيث كان لهم نصيب الأسد من مجموع ما قدمته بقية الفرق النيابية بمجلس النواب برسم السنة التشريعية الثانية2008-2009، فإلى حدود متم دورة أبريل 2009 تقدم نواب فريق العدالة والتنمية ب1216 سؤال، وهذا العدد يشكل نسبة تزيد عن السبعين بالمائة(70%) من إجمالي ما تقدمت به مجموع فرق مجلس النواب والجدول أسفله يبين التفوق الكمي للفريق خلال دورتي أكتوبر وأبريل للسنة التشريعية الثانية من هذه الولاية.
وتوزعت حصيلة الفريق من الأسئلة الكتابية على مختلف القطاعات الحكومية حيث جاءت وزارة الداخلية على رأسها ب393 سؤال كتابي ثم وزارة التربية الوطنية ب137 سؤال كتابي، فوزارة التجهيز والنقل ب73 سؤال كتابي، ويوضح الجدول بعده التوزيع الكلي لحصيلة الفريق من الأسئلة الكتابية على مختلف القطاعات الحكومية.
فيكفي التذكير بأن الفريق تقدم بما يزيد عن 80 % من مجموع الأسئلة الكتابية التي تقدمت بها مختلف الفرق النيابية وهذه النتيجة لم يحققها أي فريق خلال أي من الولايات التشريعية السابقة. وهذا التفوق الكمي والنوعي أساسا يعكس حركية نواب الفريق على مستوى التواصل بناخبي دوائرهم حيث يقومون بنقل كافة انشغالاتهم ومشاكلهم للدوائر الحكومية عبر آلية الأسئلة الدستورية حتى يكون الوزراء ملزمين بالجواب
ويتميز الفريق في السنة الرابعة عن بقية الفرق في استخدام هذه الآلية على اعتبار أن نسبة الأسئلة الكتابية التي تقدم بها لوحده من مجموع الأسئلة التي وجهها مجلس النواب للحكومة تعدت 80 بالمائة خلال الولاية التشريعة الحالية، وجهت للحكومة 550 سؤالا كتابيا كان فريق العدالة والتنمية قد قدم منها لوحده 449 سؤالا.
تقصي الحقائق
طالب الفريق رغم أن النص الدستوري السابق كان يطالب أغلبية اعضاء المجلس لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق إلا أنه استطاع أن يشكلها في عدة مواضيع من بينها تفويت أرض حديقة الحيوانات بتمارة لشركة الضحى، وكذا تفويت عقارات الدولة للخواص، وكذلك بالنسبة لموضوع الأحداث التي عرفتها مدينة وجدة على هامش تشكيل مكتب المجلس الجماعي لهذه المدينة.
وكان فريق العدالة والتنمية سباقا إلى إثارة موضوع أحداث سيدي إفني حيث تدخل في إطار المادة 66 بخصوصها، كما أوفد بعثة إلى المدينة كما طالب بتنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة لها، غير أنه لم يطلب في البداية تشكيل لجنة تقصي الحقائق بسبب صعوبة تحصيل النصاب, و بمجرد اقتراح رئيس مجلس النواب تشكيل هذه اللجنة سارع إلى تعيين رئيسه إضافة إلى عبد الجبار القسطلاني لعضويتها. و قد كان لممثلي الفريق دور رئيسي في عدم الخروج باستنتاجات بعيدة عن الحقيقة كانت ستؤدي إلى مزيد من ضرب مصداقية المؤسسة البرلمانية. كما ساند الفريق تشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي طلبها الفريق الحركي للبحث في شأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبر توقيع نوابه. وفي السادس ماي 2009 وافق الفريق على مقترح للفريق الاشتراكي بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول التجاوزات الخطيرة في الاستحواذ وتوزيع بقع أرضية بمدينة العيون، إلا أنه لم يتم تفعيل هذه اللجنة. وفي السابع والعشرين ماي من نفس السنة راسل الفريق مختلف الفرق النيابية بمجلس النواب قصد تجميع النصاب من التوقيعات لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بخصوص الأحداث المأساوية التي عرفها حفل ليلة السبت 23 ماي بمناسبة مهرجان موازين 2009 بمدينة الرباط، إلا أنه وكما العادة لم يتوصل الفريق بأي توقيع من بقية الفرق النيابية.
في اقتراح التعديلات في التشريع
صادق مجلس النواب سنة 2007 على 31 نصا تشريعيا تقدم خلاله فريق العدالة والتنمية ب 151 تعديلا حولها. وبالتالي يبقى أكثر الفرق نشاطا في باب اقتراح التعديلات على النصوص القانونية المعروضة على المجلس حيث يمكن القول بأن له دور ملحوظ في تنشيط العمل البرلماني ميزه عن غيره من الفرق، وما زال هذا الدور يحتاج إلى تفعيل أكبر بالرغم من الموقف الحكومي المدعوم بالتصويت الآلي لأغلبية والتي رفضت العديد من الاقتراحات التعديلية الموجهة، كما تم القبول العديد منها.
كما أنه من بين أهم الإنجازات التي قام بها الفريق هو حضور نوابه في جميع اجتماعات اللجان ومتابعة أشغالها بفاعلية من أجل مواكبة أنجع لأعمالها.كما أن اعتماد دليل التصويت الذي يزود به كافة النواب في الجلسات العامة جعل الفريق يشتغل بمنهجية متميزة.
وعرفت السنة التشريعية الثانية 2009-2008 نشاطا تشريعيا متواضعا تفاوت توزيعه بين دورتي اكتوبر وأبريل، حيث صادق المجلس خلال دورة أكتوبر على 23 نصا تشريعيا من بينه ستة اتفاقيات دولية، في حين اقتصرت مصادقته خلال دورة أبريل على نصين تشريعيين يتيمين، وترجع كثافة النصوص المصادق عليها خلال دورة أكتوبر لعاملين أساسيين الأول هو مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2009 وكذا القوانين المصاحبة، ثم الاستعداد القانوني للاستحقاقات الانتخابية المحلية ل12 يونيو 2009، وإضافة إلى هذين العاملين تمت المناقشة والتصويت على أحد المشاريع القانونية المهمة وهو مشروع قانون مدونة السير على الطرق، في حين وكما تمت الإشارة إليه سابقا يعزى ضعف الأداء التشريعي خلال دورة أبريل أساسا للاستحقاقات الانتخابية ل12 يونيو 2009.
صادق مجلس النواب خلال السنة التشريعية الثانية 2008-2009 على 23 نص تشريعي تقدم فريق العدالة والتنمية بشأنها ب480 تعديل، كما أن السنة التشريعية التي كانت قبلها 2007/2008 صودق خلالها على 23 نص تشريعي تقدم فريق العدالة والتنمية بشأنها ب151 تعديل.
هذه النسب ستتضاعف إذ ان مجلس النواب قد صادق خلال السنة التشريعية الثالثة على 51 نص تشريعي اثنان منها في إطار قراءة ثانية، حيث صادق خلال دورة أكتوبر 2009 على 24 نص، وعلى 27 نص خلال دورة أبريل 2010، وتضاعف المجهود التشريعي للفريق خلال هذه السنة ليبلغ 891 تعديلا، هذا مع التذكير بمشاركة الفريق في تسعة لجان فرعية كان خلالها لنواب الفريق دور مهم في اقتراح تعديلاتهم التي اعتمد اغلبها وبالتالي لم تظهر في الحصيلة التعديلية للفريق.