"إنهاك وزي مهترئ".. الإعلام العبري يرثي حال جيش الاحتلال

كشف الإعلام العبري عن الضغوط الكبيرة التي تعاني منها قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار الجدل الدائر حول قانون تجنيد "الحريديم".

ويعاني الجيش من العبء الكبير الناتج عن زيادة أيام الخدمة، مما يؤثر سلبا على الأداء العملياتي والعوامل الاجتماعية والاقتصادية.

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن كتائب وألوية الاحتياط قضت معظم العام الماضي في ظروف صعبة وبزي رسمي مهترئ، حيث أظهرت حاجة ملحة لتجديد القوات بسبب طول فترات الخدمة خلال النزاعات.

وعلى الرغم من محاولات الجيش الإسرائيلي لإعادة تجنيد جنود الاحتياط الذين تم إعفاؤهم، قوبلت هذه الجهود برفض غير متوقع.


ومع ذلك، تم استدعاء نحو 70 ألف جندي احتياطي إلى وحداتهم الأم العام الماضي، وخصوصا بعد تصاعد الأحداث منذ 7 أكتوبر.

والجنود الذين تم استدعاؤهم هم في معظمهم من أولئك الذين لم يكونوا في الاحتياط منذ سنوات، مما يجعل إعادتهم إلى الخدمة أمرا صعبا.


وفي بعض الوحدات، تم الاتصال بجنود الاحتياط السابقين عبر الهاتف لإقناعهم بالعودة، وتم حتى الآن إعادة حوالي 6000 جندي إلى الخدمة.

ويعاني الجيش من أزمة في أعداد قوات الاحتياط، حيث يتوقع أن تتجاوز أيام الخدمة الاحتياطية 100 يوم في السنة المقبلة، مقارنة بحوالي 40 يوما سابقا، بسبب التحديات المتزايدة في غزة ولبنان.

وتظهر الإحصائيات الحديثة أن إعادة 70 ألف جندي إلى الخدمة هو رقم غير مسبوق مقارنة بالحروب السابقة، حيث تم التركيز على ألوية معينة مثل "ألكسندروني" و"عوديد"، التي شهدت أعدادا مرتفعة من أيام الخدمة.

وبحسب بيانات الجيش، فإن عدد الأيام التي يقضيها الجنود في الاحتياط يعادل سنوات عديدة من الخدمة العادية.


ويُظهر الوضع الحالي الضغوط التي تواجهها قوات الاحتياط، حيث يوضح جنود في إحدى الألوية أنهم منذ بداية الحرب لم يحصلوا إلا على إجازة لمدة أسبوعين.

كما أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عدد الجنود الذين أعيدوا من الإعفاء هو رقم يتطلب معالجة عاجلة، خاصة مع استمرار الضغوط على الوحدات الاحتياطية.

بشكل عام، تشير الأرقام إلى العبء المتزايد الذي يتحمله جنود الاحتياط، مما يزيد من الضغط على جيش الاحتلال ويطرح تساؤلات حول مستقبل وتبعات تجنيد الحريديم.