تحقيق سنغالي يكشف اختلالات مالية لخمسة وزراء في حكومة ماكي سال

أعلن القضاء السنغالي عن فتح تحقيق ضد 5 وزراء سابقين في حكومة الرئيس ماكي سال بتهم تتعلق بتجاوزات مالية واختلاس أموال تم تخصيصها لمكافحة جائحة كوفيد-19.


القضية التي بدأت تتطور إلى أبعاد سياسية ودولية، كشفت تفاصيل طريقة إدارة الحكومة للأموال العامة خلال الأزمة الصحية التي أثّرت على العالم بأسره.


المتهمون في هذه القضية هم 5 وزراء سابقين في حكومة الرئيس ماكي سال، تولَّوا مناصب حساسة خلال فترة الجائحة.

وتتعلق الاتهامات الموجهة إليهم باستخدام أموال مخصصة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 في السنغال، بما في ذلك توفير المعدات الطبية الضرورية وتقديم مساعدات مالية للمواطنين، في غير محلها.


وقد كشف التحقيق عن تحويلات مالية غير مبررة تثير العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة الأموال التي كانت في الأصل موجهة لتوفير الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين والتعامل مع تداعيات الوباء.


ووفقا للمعلومات التي تم الكشف عنها من خلال التحقيقات، تبين أن الأموال التي كانت مخصصة لشراء المعدات الطبية والأدوية، وكذلك تمويل مشاريع التوعية المجتمعية، قد تم تحويل جزء منها إلى مشاريع وهمية أو لم تُستغل على الإطلاق.


وفي بعض الحالات، تم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، مما يثير شكوكا حول مدى شفافية ونزاهة هذه التحويلات.


كما تم رصد حالات استغلال غير قانوني للموارد المالية، حيث لم تصل بعض المساعدات المالية إلى الفئات المستهدفة مثل الأسر الفقيرة أو العاملين في القطاع الصحي، بل كانت تذهب إلى أشخاص أو شركات لا علاقة لها بالمشروع الأساسي لمكافحة الجائحة.


من جانبها، ردت السلطات السنغالية بسرعة على هذه الاتهامات، حيث أكد وزير العدل السنغالي أن التحقيقات في هذه القضية ما زالت جارية، وأن الحكومة ملتزمة بالشفافية التامة في التحقيقات، مشيرا إلى أن العدالة ستأخذ مجراها، ولن يتم التهاون في محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن هذه التجاوزات المالية.


بَيد أن هذه القضية أثارت أيضا تساؤلات حول قدرة الحكومة السنغالية على محاربة الفساد، خصوصا في ظل توجيه اتهامات بتورط شخصيات سياسية بارزة في هذه القضايا.

وهكذا تزداد الضغوط على الحكومة لإظهار قدرتها على تطبيق العدالة، ويبقى المواطنون في حالة ترقب لمعرفة ما إذا كانت العدالة ستأخذ مجراها بشكل حقيقي، أم ستتم محاولة طيّ هذه الصفحة بسرعة دون محاسبة حقيقية.