من يحمي منتخبي الجماعات الترابية والآمرين بالصرف من السجن ما بعد كورونا؟

من المعلوم أن تدبير آثار الوباء جعل كل شيء استثنائيا، وتم اعتماد المرسوم بقانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية، كما تم اعتماد مرسوم اكثر تفصيلا لنفس الغاية، ثم توالت المناشير والقرارات والدوريات ومنها ما يصدر عن وزارة الداخلية فيما يتعلق بالتدبير المالي للجماعات الترابية للتكيف السريع ما ما يتطلبه تدبير الأزمة من استعجال.
وبناء على ذلك، قامت العديد من المجالس المنتخبة بتخصيص اعتمادات استثنائية لتغطية المصاريف الطارئة المتعلقة بمكافحة آثار الوباء( مواد التعقيم ومستلزماته، المساعدات الغذائية، وسائل التعليم عن بعد، مستلزمات ومعدات صحية….) متجاوزة ما تم المصادقة عليه في دورات الميزانية، ومتجاوزة مساطر الصفقات العمومية باعتماد صفقات تفاوضية بالنظر الى حالة الاستعجال بناء على دوريات وزارة الداخلية.
كل ذلك متفهم ومطلوب، غير أن ما يجب أن يناقش اليوم هو الاجراءات الواجب اتخاذها لعدم تفعيل آليات المحاسبة والمتابعة القانونية فيما بعد الجائحة، حين يعم الهدوء وتعود المياه لمجاريها وتبدأ المحاسبة.
إذا ما تم تفعيل المتابعات القضائية بناء على افتحاصات تثبت تجاوز القانون، فإن القاضي بحكم مسؤوليته يحتكم فقط لما بين يديه من قوانين، ومعلوم أن تراتبية التشريع معروفة بين القوانين التنظيمية للجماعات ثم قانون الطوارئ الصحية ثم المرسوم، وبعد ذلك تأتي الدوريات التي تعتبر حجيتها القانونية أضعف، لذلك لابد من التفكير في تحصين أعمال المنتخبين والآمرين بالصرف بتضمين القضايا الرئيسية للتدبير في مراسيم تعتمدها الحكومة بشكل واضح من حيث التنصيص القانوني على الاجراءات الواجب اتخاذها.
أما ما تختار الحكومة تضمينه في القانون وما تختار تدبيره في مجال التنظيم الخاص بها(مراسيم، مناشير…) فهذا موضوع آخر يحتاج الى تعميق النقاش، وهو بالمناسبة اشكالية عالمية مثارة اليوم أمام العديد من برلمانات وحكومات العالم، حيث تنحاز الحكومات تحت ضغط الاستعجال الى إصدار مراسيم وقرارات، بدل الارتهان لمسطرة المصادقة البرلمانية، غير أن الأمر قد لا يخلو من تجاوز للدساتير التي تحدد مجال القانون، ومنه نقاش قوانين المالية التعديلية في ظل التغييرات الجذرية للنفقات المأذون بها في قوانين مالية 2020.
هذا النقاش مهم بالنسبة لما يعتمده القضاء من تراتبية منطقية حيث الأولوية للقانون ثم ما يصدر بعده في إطار مجال التنظيم، ولا بد من التذكير أن هناك سوابق لمنتخبين متابعين أمام القضاء بسبب لجوئهم لمساطر استثنائية في التدبير المالي بسبب ضغط أحداث معينة، استنادا إلى توجيهات سلطة المراقبة الإدارية، علما أن القضاء لا يناقش الظروف والتقديرات التي لا تعنيه في شيء، بقدر ما يعتمد ما هو مكتوب من قوانين وتشريعات وهذا أمر طبيعي.
ليس في هذا المقال ما يدعو إلى جعل المنتخبين والآمرين بالصرف فوق المحاسبة خاصة من تسول له نفسه استغلال حالة الطوارئ الصحية واستثنائية التدبير المالي للتلاعب بالمال العام أو التطاول عليه وهو أمر يظل واردا، غير أن شريحة واسعة من المنتخبين بحكم حس المسؤولية والتعبئة الوطنيين في ظل هذه الجائحة، يتفاعلون إيجابا وبحسن نية مع كل التوجيهات التي تصدرها السلطات التي تعمل بدورها بحسن نية لتسريع المساطر والتكيف مع الوضعية الصعبة، لكن كل ذلك لا يمكن أن ينسينا ضرورة تحصين قرارات الآمرين بالصرف بطريقة قانونية حتى لا يجدوا أنفسهم متابعين بعد سنوات على خلفية ظروف استثنائية يكون الجميع قد نسيها ونسي أجواءها، ويبقى المنتخبون وأبناؤهم وعائلاتهم عرضة للتشهير والاتهامات التي لا يعالج آثارها النفسية تبرئتهم البعدية.
نحن معنيون بدعم المنتخبين النزهاء الذين يبذلون التضحيات ويعرضون أنفسهم للمخاطر سواء باتخاذ قرارات خارج المساطر التقليدية أو بالتواجد اليومي في الشارع الى جانب السلطات لمحاصرة آثار الجائحة وظعم المواطنين في عذه الظروف الصغبة التي تتطلب الكثير من التضامن والترفع عن الحسابات السياسية وغير السياسية.