البرلمان المصري يفرض غرامات مالية ضخمة لمن يُروج "شائعات" عن جودة المياه

وافق مجلس النواب المصري، يوم الإثنين، على "قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي"، المقدم من الحكومة، ويهدف إلى فتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص في هذا القطاع.


ورفض المجلس اقتراح النائب أحمد البرلسي بحذف المادة 73 من المشروع، التي تنص على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات أو معلومات غير صحيحة بأي وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".

ودافع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، عن المادة التي تُقرّ الغرامة، وقال إن "النص لا يتعلق بالصحافيين، هناك قلة قليلة جدا قد تقول كلاما غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ومن مصلحة المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية".
وأضاف أن "تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت نظر القاضي، الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة، ومن الصالح العام مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء".

هذا، وتسعى مصر إلى ترشيد استهلاك المياه، خاصة في ظل تصاعد أزمة سد النهضة الإثيوبي، خاصة أن مصر أوقفت المحادثات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة منذ أكثر من عام، بسبب ما وصفته ب"تعنّت" أديس أبابا في المفاوضات ومحاولاتها كسب الوقت لاستكمال أعمال السد.

ويتشارك في نهر النيل 11 دولة، هي: بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان، ومصر.