"مات ولدي وماشي حادثة سير".. أم تبحث عن الحقيقة وسط ركام الوفاة الغامضة لابنها

لا تزال أسرة الشاب سامي أكرم راجيمي، البالغ من العمر 22 سنة، تعيش على وقع صدمة وفاة ابنها في حادث سير وُصف بالغامض، مطالبةً بفتح تحقيق قضائي جديد، ومؤكدة أن "ما وقع لم يكن مجرد حادث عرضي، بل يحمل مؤشرات جريمة قتل"، على حد تعبير والدته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء يوم 7 فبراير 2025، حين تلقى سامي اتصالًا هاتفيًا من أحد أصدقائه يُلح عليه للخروج معه في دراجته النارية، حيث استجاب الشاب للدعوة وغادر المنزل في حدود الساعة السابعة مساءً، وبعد ساعات قليلة، طرق أحد أصدقائه باب الأسرة وهو في حالة اضطراب شديد، وطلب من الأم هاتف زوجها دون أن يوضح سببًا مقنعًا، وعندما سألته إن كان وقع مكروه لابنها، أجابها: "لا الوالدة، غير بغيت عمي فشي استشارة".

وتقول الأسرة إن خبر وفاته مرفوقا بصوره انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يصلهم من الجهات الرسمية، بل جاء من صديق لإبنها يقيم في كندا، أخبرهم عبر مكالمة هاتفية أن صورًا متداولة على تطبيق "إنستغرام" توثق حادثة سير بشارع فاس بحي تدارت في الدار البيضاء، وتُظهر أن الشاب الضحية هو سامي.

وتوجهت الأسرة على الفور إلى المستشفى، وهناك كانت جموع من المواطنين في انتظار أنباء عن الحادث، تقول والدة سامي: "زوجي قال لي ما تخافيش راه باقي حي، لأني مريضة بالقلب، ودخلت عنده كان ميتا وسبحان الله حل عينيه فيا".

ووفقًا لما بلغ العائلة، فإن سامي كان على متن دراجة نارية من نوع ياماها، حين صدمته سيارة بيضاء مجهولة النوع والترقيم، ولاذ سائقها بالفرار من مكان الحادث، في حين تؤكد الأم أن بعض الحاضرين في المستشفى صرخوا صراحة: "ولدك مقتول، ماشي حادثة سير".

وأضافت الأم خلال حديثها أن سائق السيارة لا يتوفر على رخصة سياقة، وأن" أصدقاء سامي "اختفوا كليًا" بعد الحادثة، ما زاد من شكوكها في وجود مؤامرة أو تواطؤ لإخفاء الحقيقة.

وختمت الأم تصريحها بالقول:"ابني مات وما نعرف علاش هل كان مستهدفًا؟ هل هناك من أراد التخلص منه؟ نريد أن تُفتح كاميرات الشارع، وأن يُستمع لكل من كان معاه، وأن تُعرض الحقيقة أمام الرأي العام، الموت ماشي سبب كافٍ باش يتسد الملف."

وتابعت بحرقة والدموع تغالبها :"سامي لم يكن مجرد شاب عادي، بل حاصل على شهادة الإجازة، وحاصل على ديبلوم "ingénieur de développement"، وكان طموحًا، مجتهدًا، ومحبوبًا في محيطه، وكان يستعد لمرحلة جديدة من مستقبله الدراسي والمهني.

وتجدر الإشارة الى ان المحكمة تابعت تمت المتهم "إسماعيل خ"، وهو من مواليد 2006، بتهم جنحية، من بينها: تغيير حالة مكان وقوع الحادثة، سياقة مركبة بدون رخصة، الفرار من مسرح الحادث.

واعتمدت المحكمة في ذلك على محضر الضابطة القضائية رقم 278 الصادر عن مصلحة حوادث السير بالدار البيضاء، والذي أشار إلى اصطدام دراجة سامي بسيارة بيضاء مجهولة، فرّ سائقها من مكان الحادثة دون اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي جلسة 6 مارس 2025، أصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء حكمًا يقضي ب:غرامة مالية قدرها 2000 درهم لتغيير مكان وقوع الحادث، غرامة أخرى قدرها 2000 درهم بسبب السياقة بدون رخصة، ومنع المتهم من اجتياز امتحان السياقة لمدة ثلاثة أشهر، مع تحميله الصائر، ومصادرة مبلغ الكفالة بعد تغيّبه عن الجلسة

وتعتبر أسرة سامي أن الحكم لا يعكس حجم الفاجعة، ولا يجيب عن الأسئلة الحارقة التي لا تزال بلا جواب، خصوصًا مع غياب التتبع لموضوع الفرار، واختفاء الشهود المفترضين.