تفاصيل تعاون وتفاهم بين المغرب وثلاث دول وازنة إقليميا

في خطوة وصفت بأنها خطوة عملاقة نحو تعاون برلماني اقليمي.. أُعلن من دكار السنغالية عن انطلاق تكتل برلماني جديد يضم موريتانيا والمغرب والسنغال وغامبيا.


تم ذلك الانطلاق على هامش اختتام الدورة العادية للجمعية الوطنية السنغالية 2024-2025 ،تتويجا لتصريحات برلمانية قوية عبّرت عن وعي مشترك بأهمية تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة.


ممثل البرلماني المغربي عبد الفاسي الفهري أشاد بالعلاقات الاستراتيجية العميقة التي تربط المغرب بالسنغال، مشيرًا إلى أن التعاون البرلماني الوثيق بين البلدين يعكس حرصًا مشتركًا على رفع التنسيق السياسي والتشريعي إلى مستويات أرقى. واعتبر أن السياق الدولي الراهن وتحدياته المتفاقمة تفرض على البرلمانات الإفريقية تكثيف العمل المشترك وتوحيد الرؤى من أجل تلبية تطلعات الشعوب.


من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، محمد بامبا ولد مكت، على الطابع الأخوي المتجذر للعلاقات بين نواكشوط وداكار، معتبرا أن الروابط بين البلدين تتجاوز الحدود الجغرافية لتلامس العمق الإنساني والتاريخي. وأوضح أن مشاركته في هذا الحدث البرلماني السنغالي تحمل رسالة واضحة مفادها السعي إلى تعزيز الحوار وتوسيع جسور التعاون ومواجهة التحديات الإقليمية بروح جماعية.


كما نوّه رئيس الجمعية الوطنية في غامبيا، فاباكاري تومبونغ جاتا، بعمق الروابط بين الشعبين السنغالي والغامبي، داعيًا إلى توظيف العمل البرلماني كأداة فاعلة لبناء إفريقيا موحدة ومزدهرة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.


التكتل البرلماني الجديد يُنتظر منه أن يشكل منصة تنسيقية منتظمة بين برلمانات الدول الأعضاء، تتيح تبادل الخبرات وصياغة مواقف مشتركة بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وتدعم صياغة تشريعات متناغمة في مجالات الأمن، والتنمية، والهجرة، والمناخ. كما يمكن أن يكون له دور فعّال في مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والمتعددة وتسهيل الترافع الجماعي أمام المؤسسات الدولية.


وتمثل هذه المبادرة تحولًا نوعيًا في تصور العمل البرلماني في إفريقيا، من أداة تشريعية وطنية إلى رافعة دبلوماسية وتنموية إقليمية، ما يعزز فرص التكامل والاستقرار في منطقة تعاني من أزمات متشابكة، ويعكس في الوقت ذاته وعيًا سياسيًا جديدًا بأن الاستجابة لتطلعات الشعوب تمر عبر آليات جماعية ورؤية موحدة.