فرار رياضيين مغاربة إلى بولونيا على طاولة التحقيق

دخلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، على خط قضية الرياضيين المغاربة الذين فروا إلى بولونيا خلال مشاركتهم في منافسة دولية، مطالبة محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بفتح تحقيق إداري عاجل وتحديد المسؤوليات، خاصة وأن اسما يتكرر في التربصات بالخارج كمنسق معتمد، يُشتبه في ضلوعه في التنسيق مع جهات في أوروبا لتسهيل الهجرة السرية للاعبين في غطاء رياضي.


واعتبرت الهيئة في مراسلة تتوفر "الأيام 24" على نسخة منها، أن هروب بعض لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد لأقل من 19 سنة، خلال مشاركتهم في منافسة دولية في بولونيا، "فضيحة شكلت صدمة وطنية، وأساءت إلى صورة الرياضة المغربية خارجيا، ومثلت مؤشرا صارخا على ضعف التأطير وانعدام المسؤولية داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد".


وأشارت الهيئة إلى أن ما وقع الأسبوع الماضي سبقه حادث آخر مماثل، لكن لم "تُتخذ إجراءات تأديبية؛ ما شجّع على التمادي"، مؤكدة أن "هذه الحادثة، غير المسبوقة بهذا الحجم، لا يمكن فصلها عن سلسلة من الاختلالات البنيوية التي تشوب تسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد"، مما يتطلب، بحسبها، المساءلة والمحاسبة.


وشددت الهيئة على وجوب طفتح تحقيق إداري عاجل لتحديد مسؤوليات الأطراف المتدخلة من الجامعة إلى طاقم التسيير والتأطير، وإحالة نتائج التحقيق على الجهات القضائية والرقابية المختصة إذا ما تم التأكد من وجود تقصير جسيم أو تواطؤ إداري أو استغلال للمهمة الرسمية لأغراض غير مشروعة".


كما دعت إلى "إلزام الجامعة بإصدار بلاغ رسمي للرأي العام يوضح ملابسات الواقعة والإجراءات التأديبية المتخذة، حفاظا على صورة المغرب الرياضية"، مع "مراجعة المساطر التنظيمية المرتبطة بالمشاركات الدولية للمنتخبات الشابة من حيث اختيار الوفود وتأطير اللاعبين وآليات المراقبة والتقييم".



وطالبت أيضا ب"فرض معايير صارمة لتعيين رؤساء الوفود والمرافقين، وربط ذلك بالكفاءة والتجربة، وتحييد منطق الزبونية والمحسوبية الذي يتغلغل في بعض الجامعات"، مع "إحداث آلية رقابة داخلية دائمة داخل الوزارة لمتابعة تنفيذ برامج الاستعداد والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية، لاسيما في الفئات الصغرى".