مطالب نقابية بفتح تحقيق في اختلالات مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وجامعة الرياضة المدرسية

راسلت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، من أجل فتح تحقيق عاجل ومستقل وايفاد لجان الافتحاص الإداري والمالي لمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وللجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية والتسريع بمعالجة اختلالات التدبير الإداري والمالي بهما.
وقالت النقابة، في مراسلة موجهة لوزير التربية الوطنية، إن الخروقات التي تتخبط فيها تلك المؤسستين تستدعي إيفاد لجان الافتحاص الإداري والمالي لهما، والعمل على التسريع بمعالجة تلك الاختلالات.

وسجلت النقابة، مجموعة من الاختلالات التي تتخبط فيها المديرية، منها المرتبطة بتنظيم البطولات، من خلال هدر الزمن المدرسي في برمجه أكثر من 50 نشاط رياضي في كل موسم بواقع 20 بطولة مدرسيه وطنيه مدة كل واحده ثلاثة أيام على الأقل وتجرى خارج العطل المدرسية الرسمية وهذا مما يؤثر على مستوى المتعلمين المشاركين في هذه البطولات، حيث أن أغلبهم يحصلون على معدلات ضعيفة أو جد ضعيفة، علما أن نفس التلاميذ في أغلب الأحيان هم من يشاركون في جل البطولات الوطنية.
ورصدت الهيئة النقابية، جملة من الخروقات التي تشوب التسيير الإداري والمالي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، والجهاز الرقيب عليها مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، مشيرة إلى أن نسبة المصاريف المباشرة المتعلقة بالتلاميذ المشاركين في البطولات الوطنية أو الدولية تشكل نسبة ضئيلة من المصاريف العامة للجامعة، رغم أن التلميذ هو المحور الأساس وهو المُمول الرئيسي لمالية الجامعة من خلال انخراطاته السنوية.
وأضافت التوجه الديمقراطي، أن البطولات الوطنية والدولية، المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية والجهاز الرقيب عليها مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، أصبحت عبارة عن مهرجانات سياحية، كما أصبح التلميذ خلال هذه البطولات آخر همهم، بل أداة فقط للاغتناء والحصول على التعويضات الضخمة، مشددة على أن هذه البطولات لم تفرز ولا بطلا متمدرِسا واحدا على الصعيد العالمي في كل الرياضات، كما أنها لا تمد الرياضة المدنية بالرياضيين، وهو ما يفسر عدم حصول المغرب في الألعاب الأولمبية الأخيرة على أي ميدالية في كل الرياضات التي شارك فيها.
واتهمت الجامعة، مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية "بالارتماء" لمجالات لا تدخل في اختصاصها، حيث سجلت إسناد مهمة مراجعة المناهج والبرامج الخاصة بمادة التربية البدنية لمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، علما أنها اختصاص حصري لمديرية المناهج. بالإضافة إلى تشكيل فريق مكون من المحسوبين على المدير وبرمجة اجتماعات دورية بالمركز الجهوي بالدار البيضاء والذي اشتغل مديرا له سابقا، مما يطرح، حسبها، التساؤل حول موارد هذا الفريق، وكيفية تدبيرها في ظل الترامي الفاضح على اختصاصات مديرية المناهج.
وأوضحت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن المغرب شارك في مجموعة من البطولات الدولية المدرسية في كل من الصين، مصر، كينيا، وصربيا... وحصل على نتائج جد مخيبة، رغم الميزانية الضخمة التي صرفتها الجامعة بالدولار، وهذا يعود بالأساس إلى كون "الوفد الرسمي الذي يرافق الفرق المشاركة دوليا يتم اختياره بناء على المحسوبية وليس الكفاءة".
وسجلت النقابة، أنه "يتم تغييب الأساتذة المؤطرين الأكفاء الفعليين، ويتم دعوه مسؤولي مديرية الارتقاء وبعض أعضاء المكتب المديري وبعض المسؤولين المقربين العاملين ببعض الأكاديميات لحضور هذه البطولات الدولية، وبالتالي لا يمكن الحصول على نتائج إيجابيه في غياب أساتذة مرافِقين فعليين الذين أطروا هؤلاء التلاميذ في مؤسساتهم الأصلية، وعليه تصبح هذه البطولات الدولية فرصه لهؤلاء المسؤولين لقضاء عطل سياحيه بالمجان على حساب ماليه الجامعة، ويمكن الرجوع إلى أعضاء الوفود المشاركة للتأكد من ذلك".
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم، وزير التربية الوطنية بفتح تحقيق عاجل مفصل وايفاد لجان الافتحاص الإداري والمالي لكل من مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، التي تستفيد من مساهمات مالية جد مهمه من تلاميذ المؤسسات العمومية بالمغرب، وكذا مالية الخزينة العامة للدولة وذلك للوقوف على هذه الخروقات غير العادية وربط المسؤولية بالمحاسبة.