بعد صمت مطبق دام لخمسة أيام، كسر حزب التجمع الوطني للأحرار، القائد للائتلاف الحكومي، عزلته اليوم الأربعاء، معلنا تفاعله مع مطالب التعبيرات الشبابية التي خرجت منذ يوم السبت الماضي للاحتجاج بعدد من المدن المغربية، طلبا لتجويد خدمات الصحة والتعليم وإسقاط الفساد، قبل أن تتحول إلى أعمال شغب وتخريب ما أسفر عن توقيف 193 شخصا.
وأعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، استعداده للانخراط في كل مبادرات النقاش والحوار، وقال في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، خصص لبحث مستجدات الوضعية السياسية والاجتماعية الراهنة، إن "الإنصات لمختلف مطالب التعبيرات المجتمعية هو المدخل الأمثل لتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية ذات الصلة، ولاستكمال مختلف الإجراءات الكفيلة بتحقيقها".
وعبر "الأحرار" عن استعداده للتفاعل إيجابا بمنطق الحوار مع مختلف التعبيرات الشبابية، وذلك من خلال الانخراط في النقاش العمومي الشبابي من داخل المؤسسات، وفي إطار الأدوار التأطيرية المنوطة به، لكن هذه الدعوى التي جاءت متأخرة يبدو من الصعب الاستجابة إليها من طرف المحتجين الذين باتوا يرفعون اليوم شعار "أخنوش إرحل" ولم يقنعهم فحوى بيان الأغلبية الحكومية الصادر مساء أمس الثلاثاء، وهو ما يظهر من خلال الاحتجاجات التي مازالت متواصلة لليوم الخامس على التوالي في مدن الدارالبيضاء والرباط ومراكش وأكادير وفاس،مع اتساع رقعتها لتشمل مدن جديدة هي سيدي قاسم وسيدي سليمان ودمنات والخميسات والعيون الشرقية والعرائش وآسفي وسطات وسلا.
ولم يفت الحزب القائد للحكومة التنويه بالتدخلات النظامية لمختلف الهيئات الأمنية، مشيدا بما وصفها ب"مقاربتها المتوازنة، طبقا للمساطر القانونية ذات الصلة، حفظا للنظام العام وحماية للمواطنين وممتلكاتهم".
ونشبت ليلة أمس السبت مواجهات عنيفة بين السلطات الأمنية وبعض المحتجين، خاصة بمدن وجدة وأكادير وإنزكان، التي تحولت إلى مسرح لعمليات تخريب طالت بعض المرافق العمومية والأبناك والمحلات وسيارات الشرطة، مما أسفر عن إصابة نحو 300 شخص، أغلبهم من قوات الأمن، ووضع 409 متظاهرين رهن الحراسة النظرية، حسب إحصائيات رسمية لوزارة الداخلية.