نوه وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء بالرباط، بالمنشور الذي أصدره رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والموجه إلى الوزراء من أجل تعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسة وسيط المملكة، معتبراً أنه يترجم بوضوح التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية التفاعل بين الهيئات الدستورية المستقلة ومختلف المؤسسات الوطنية. وأكد حسن طارق، خلال افتتاح المنتدى المؤسساتي الذي تنظمه المؤسسة تحت شعار "نحو إدارة المساواة: من أجل سياسات عمومية قائمة على النوع الاجتماعي"، أن منشور رئيس الحكومة يعكس إرادة قوية لضمان انسجام العمل الإداري وتكريس قنوات تواصل وتنسيق فعالة بين الإدارات ومؤسسة الوسيط. وسجل حسن طارق، أن هذا المنشور يجد أساسه الدستوري في الفصل 89 من الدستور، الذي ينص على ممارسة الحكومة للسلطة التنفيذية تحت سلطة رئيسها، وعلى كون الإدارة موضوعة تحت تصرفها، إضافة إلى إشرافها على المؤسسات والمقاولات العمومية. وأضاف وسيط المملكة أن القيمة العملية لهذا المنشور تتجلى في تعزيز آلية المخاطبين الدائمين داخل الإدارات العمومية، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة الوساطة المؤسساتية، تسهم في تحسين علاقة المرتفق بالإدارة وترسيخ ثقافة الانصاف والشفافية. ويأتي هذا التفاعل بعد دعوة رئيس الحكومة، يوم الاثنين الماضي، إلى مزيد من التنسيق والتواصل بين مختلف المرافق العمومية ومؤسسة وسيط المملكة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة في حل النزاعات الإدارية وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.