بعد القرار الأممي.. هل يتخذ الاتحاد الإفريقي قراره بطرد "البوليساريو"؟

ط.غ


بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي، على قرار يؤكد السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية ويعتبر الحكم الذاتي إطاراً واقعياً لحلّ نزاع الصحراء، يجد الاتحاد الإفريقي نفسه اليوم أمام مأزق قانوني وسياسي يفرض عليه تحمّل مسؤولياته في طرد جبهة "البوليساريو" من صفوفه.


فمن الناحية القانونية، يرى خبراء أن وجود البوليساريو وتمتعها ب"صفة الدولة" داخل الاتحاد الإفريقي أصبح فاقداً لأي أساس قانوني، إذ تفتقر "البوليساريو" إلى مقومات الدولة المعترف بها دولياً، والمتمثلة في شعب وإقليم وسلطة سياسية وسيادة.



تفاعلا مع الموضوع، قال محمد شقير المحلل السياسي إن المغرب نقل سابقا ملف الصحراء من منظمة الوحدة الأفريقية إلى منظمة الأمم المتحدة بعد أن تم قبول من توصف ب "الجمهورية الصحراوية العربية" عضوا ضمن هذه المنظمة الإقليمية وبعدما انسحب منها. معتبرا في تصريح ل"الأيام 24 " أنه بعد اكثر من عقدين قبل المغرب الانضمام إلى الاتحاد الافريقي الذي خلف منظمة الوحدة الأفريقية رغم استمرار عضوية الجمهورية الوهمية ليخوض معارك دبلوماسية داخل الاتحاد لإخراج هذا العضو النشاز متسلحا بتواجده ضمن مؤسسات هذا الاتحاد ومستندا على تراجع العديد من الدول الأفريقية عن اعترافها بهذا الكيان وفتح بعضها لقنصلياتها بكل من العيون او الداخلة بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.



المحلل السياسي أكد أن القرار الأممي الاخير الذي كرس مبادرة الحكم الذاتي كارضية لأي حل لهذا النزاع لا يمكن الا ان يقوي الموقف المغربي لاقناع الدول الأعضاء داخل الاتحاد بالتصويت لإخراج هذا الكيان من الاتحاد.



قرار إبعاد البوليسايو وأخراجها من الاتحاد الافريقي، يقول المحلل السياسي إنها تتطلب المزيد من الوقت والجهد لتحقيق ذلك خاصة وان هناك دول كالجزائر وحليفتها جنوب أفريقيا ستحاولان عرقلة ذلك.