في سبعة بلدان أوروبية، النمسا وبلغاريا واستونيا وألمانيا وهنغاريا وإيطاليا والبرتغال، تحدد السلطات سن الموافقة القانونية على العلاقة الجنسية بسن 14 عاما.
سن 15 عاما
تسعة بلدان حددت سن الرضا ب 15 عاما في كل من بولندا وجمهورية التشيك ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وكرواتيا واليونان.
ويعتبر الفعل الجنسي مع شخص تحت هذا السن اغتصابا.
في فرنسا لا يثير القانون صراحة فكرة الموافقة الجنسية ولكنه يحدد العقوبات في حالة عدم الموافقة على من يسيئون استغلال القصر دون سن الخامسة عشرة.
سن 16 عاما
في بلجيكا وليتوانيا ولاتفيا وهولندا والمملكة المتحدة وإسبانيا وفنلندا ولكسمبرغ، ينص القانون على أن أي شخص دون السادسة عشرة يعتبر قاصرا في الحالات الجنسية.
سن 17 عاما
أخيرا، فإن ثلاثة بلدان فقط ترى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 17 سنة هم وحدهم الذين يمكن أن يوافقوا على ممارسة الجنس.
ويحدد القانون في قبرص السن الذي يمكن للمواطن أن يوافق فيه على العلاقة الجنسية ب 17 عاما. وفي إيرلندا ومالطا يرتفع هذا السن القانوني إلى 18 عاما.
وينص القانون في هذه الدول على عقوبة سجن البالغين في حالة ممارسة الجنس مع قاصر. تقدير القضاة تختلف العقوبات التي تفرضها النظم القضائية الأوروبية وتطبيقها من بلد إلى آخر.
وبالاستناد على ظروف القضية وحيثياتها يجوز للقاضي أو يتوجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار سن الضحية وسن الجاني قبل أن ينطق بالحكم.
فإذا كان فارق السن كبير بين المتهم والضحية فإن العقوبة قد تكون أكثر صرامة خاصة في مالطا وهنغاريا.
