في تطور مثير تعرفه قضية عبد العالي حامي الدين المتابع بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في الإجتماع الاستثنائي الذي عقدته مساء أمس، تشكيل لجنة برئاسة المصطفى الرميد لمتابعة الملف وتوفير الدعم والمساندة للقيادي في الأمانة العامة. وذكر بلاغ للأمانة العامة للبيجيدي أنه الحزب يستغرب قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة وذلك من أجل أفعال "سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993"، مشيرة، في البلاغ ذاته، إلى أنه صدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال عبد العالي حامي الدين.
وأضاف البلاغ أنه "سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدمت بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، و سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت".
واعتبرت أن "هذا القرار شكَّل مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي" وعبرت أمانة المصباح عن اعتزازها بالتراكم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان، معتبرة هذا القرار الذي يتزامن صدوره مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان قرارا يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون، كما دعت إلى تكريس القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي.