تقرير رسمي يحذر من تفاقم الاستغلال المفرط وغير المشروع للمياه في ظل محدودية آليات التنظيم والمراقبة

نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير له إلى أن الموارد المائية بالمغرب تتعرض للاستغلال المفرط وغير المشروع، فعلى الرغم من وضع مساطر قانونية لمنح التراخيص ومراقبة استغلال الولوج للمياه، إلا أنها لم تؤدي دورها اللازم في الحد من الضغوط المتزايدة على المياه، ما بات يهدد تحقيق التنمية المستدامة والأمان الإنساني في المغرب.
وقال المجلس في رأي حول "آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الماء ومقالع الرمال)" إن ممارسات الجلب غير المشروع للمياه، انتشرت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خصوصا في ظل موجات الجفاف المتكررة، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف يقومون بجلب المياه بدون تراخيص، وهو ما يمثل ضعف عدد الأشخاص المرخص لهم. وتشير التقديرات المنجزة سنة 2023 إلى زيادة في نسبة الآبار والأثقاب المائية غير المرخصة لتصل إلى 80 في المئة.

وحسب التقرير، فإن الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجهيز والماء سنة 2021، حول المخالفات الحاصلة، تتوقف عند 409 مخالفة في مجال الحفر غير القانوني للآبار والأثقاب، بالإضافة إلى 117 حالة متعلقة بجلب المياه السطحية. ومن مجموع هذه المخالفات، تم البت قضائيا في 21 حالة، وتم التوصل إلى تسوية 9 حالات بشكل ودي فيما تزال البقية معروضة على أنظار القضاء.
وأكد التقرير أنه وعلى الرغم من وجود آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد المائية، فإن فعاليتها تظل محدودة، بسبب أوجه القصور التي لا تزال تطبع حكامة هذا المورد، أبرزها ضعف إنفاذ المقتضيات القانونية؛ وتعقيد وبطء إجراءات منح التراخيص؛ وضعف التنسيق، وقصور الإمكانيات، وهو ما يؤدي إلى إضعاف قدرة هذه الآليات على التصدي للممارسات الحالية التي تتسم بالاستغلال المفرط، و الممارسات غير المشروعة، والهدر، والتدهور الكمي والكيفي للموارد الطبيعية، والتهرب الضريبي، والريع، وغيرها، مما يتطلب جملة من الإصلاحات.
وأوصى التقرير بضمان التفعيل السليم والأمثل لآيات الترخيص والمراقبة، وضمان توافق آجال منح الترخيص في مجال المياه، والتعجيل بالتسوية القانونية لمستغلي الموارد المائية بكيفية غير مشروعة بمن فيهم الخاضعون لنظام الامتياز، مع استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بآليات منح التراخيص والمراقبة، وإحداث مختلف المؤسسات المتدخلة في مجال الماء، وتعزيز قدرات أعوان شرطة المياه والاستعانة بالتكنولوجيا في مجال المراقبة، مع توفير الإمكانيات اللازمة لذلك ماديا وبشريا.