بإعادة انتخابه رئيسا لنيجيريا لولاية من أربع سنوات، يكون محمد بخاري قد كرس موقعه كرئيس مدني منتخب ديمقراطيا وهو الذي سبق أن قاد البلاد حين كان جنرالا في الجيش في ثمانينيات القرن الماضي، وهو اليوم يسعى لتغيير حاضر ومستقبل أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان عبر حكامة ديمقراطية. وخلال فترة رئاسته الأولى، عمل الرئيس محمد بخاري، على تغيير سياسات سلفه غودلاك جوناثان، تجاه المغرب، وتمثل ذلك في تبادل زيارات رسمية بين قائدي البلدين، وتوقيع اتفاقيات تعاون، وأبرزها اتفاق مشروع نقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب.
ويرى مراقبون، أن الرئيس بخاري، سيعمل فترة ولايته الجديدة، على تقوية العلاقات الاقتصادية والسياسية التي أصبحت تجمع أبوجا والرباط.
وجاء فوز بخاري بولاية رئاسية جديدة، بعدما تقدم بصفته مرشح حزب (مؤتمر كل التقدميين)، بفارق شاسع يناهز خمسة ملايين صوت على أقرب منافسيه، نائب الرئيس السابق، أتيكو أبو بكر، مرشح حزب الشعب الديمقراطي، حسب ما أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أمس الثلاثاء.
وولد محمد بخاري سنة 1942 في ولاية كاتسينا الواقعة شمال نيجيريا عند الحدود مع تشاد. وهو ينحدر من أسرة مسلمة كبيرة من 23 طفلا. وهو نفسه أب لعشرة أطفال من زوجتين اثنتين.
والتحق بخاري بالجيش وعمره 19 سنة. وتابع تكوينا على مدى سنوات في بريطانيا. وترقى في المراتب العسكرية إلى أن صار جنرالا للقوات المسلحة النيجيرية سنة 1980. وشارك سنة 1966 في انقلاب عسكري قاده العقيد مورتالا محمد للإطاحة بنظام أغييي أيرونسي.
وفي سنة 1983، سيتولى بخاري مقاليد الحكم في نيجيريا بعدما قاد انقلابا عسكريا حيث أطاح بالرئيس شيهو شاغاري الذي تم انتخابه سنة 1979. وظل بخاري في هذا المنصب إلى غاية غشت 1985 حيث أطاح به الجنرال إبراهيم بابنغيدا.
وتم سجنه في بنين سيتي إلى غاية سنة 1988. وبعد الإفراج عنه، انخرط في العمل السياسي المدني قبل أن يتقدم لانتخابات الرئاسة في سنوات 2003 و2007 و2011، دون أن ينجح في أي منها.
في سنة 2015، فاز بخاري في الانتخابات الرئاسية بعدما تمكن من تأسيس حزب كبير على النطاق الوطني، يضم أعضاء من مختلف الأطياف السياسية، ووزراء منشقين عن الحزب الديمقراطي الشعبي.
وترشح بخاري لانتخابات 2019 سعيا وراء ولاية ثانية، حيث وعد بفتح "صفحة جديدة" في البلاد وبناء نيجيريا أكثر قوة. وقدم بخاري خلال حملته الانتخابية وعودا أساسية تتمثل في خلق مناصب الشغل، وتطوير البنيات التحتية، وتحسين الموارد البشرية وتعزيز التناغم السياسي.
وشدد بخاري على حربه على الفساد، وهي الحرب التي أطلقها سنة 2015، ووعد بمواصلتها سنة 2019.
وبفوزه بولايته الرئاسية الأولى بفضل أول تناوب سياسي في البلاد منذ العودة للنظام الديمقراطي، أعاد بخاري الأمل أمام مكافحة هذه الظاهرة وإرساء الأمن.
وحقق بخاري في انتخابات 2019 نسبة أصوات مهمة في معقله شمال شرق البلاد (حوالي 90 في المائة في ولاية يوبي)، ونسبة ضعيفة جنوب شرق البلاد (18 في المائة في ولاية أبيا).
ودعي 72,7 مليون ناخب نيجيري السبت المنصرم للإدلاء بأصواتهم في 120 ألف مركز اقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، و360 نائبا و109 أعضاء في مجلس الشيوخ، وذلك بعد تأجيل الانتخابات لأسبوع لأسباب لوجيستية.