أصدرت شركة جيه إل إل، للاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها الجديد تحت عنوان "نظرة عامة على سوق العقارات في الدارالبيضاء في النصف الأول من عام 2019"، وتشير نتائجه إلى أن أداء سوق العقارات في الدارالبيضاء حافظ على استقراره نسبياً خلال النصف الأول من العام مدفوعاً بالمشاريع الجديدة التي تؤثر إيجاباً على ثقة المستثمرين في جميع القطاعات. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب من 3.1% في العام 2018 إلى 3.2% في العام 2019، على أن يصل إلى 4.5% بحلول العام 2024، مدفوعاً في المقام الأول بالتحسن السريع في بيئة الأعمال وقاعدة البنية التحتية وتنامي أنشطة الاستثمار.
وقال كريج بلامب رئيس قسم الأبحاث في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "شهدنا خلال العام الإعلان عن العديد من المشاريع الحكومية، في إطار سعيها إلى جذب المستثمرين، كان من أبرزها تدشين الرسمي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري في المغرب، والتي من المتوقع لها أن تنشئ محافظة كبيرة في المغرب في السنوات المقبلة علاوة على تعزيز الطلب في قطاع العقارات بشكل عام".
وحافظ سوق المساحات الإدارية في المغرب على استقراره خلال النصف الأول من العام، ومن المرجح ظل التوقعات حول دخول المزيد من المساحات التجارية إلى السوق بحلول نهاية عام 2020، أن يشهد القطاع تصحيحاً طبيعياً في معدلات الإيجار، مع تقديم الملاك شروط تأجير أكثر مرونة وفترات إيجار طويلة بهدف الاحتفاظ بالمستأجرين.
واستمر قطاع منافذ التجزئة في التوسع والاتجاه إلى الأساليب العصرية مع تطوير مراكز ومجمعات جديدة للتسوق ومنافذ التجزئة في ضواحي المدينة، وعلاوة على ذلك، يعمل مشغلو مراكز التسوق دائماً على استحداث مفاهيم مخصصة ومبتكرة لإثراء تجربة العملاء وتجار التجزئة في محاولة منهم لتحقيق مستويات أعلى للإقبال.
وشهد قطاع الفنادق أداءً ضعيفاً في النصف الأول من عام 2019، إذ انخفض إجمالي الإشغال الفندقي بشكل طفيف بواقع نسبته 1%، ومن المتوقع أن يؤثر تركيز الحكومة على تطوير المواقع السياحية والبنية التحتية للمدينة ودخول مشاريع تطوير دولية جديدة إلى السوق تأثيراً إيجابياً على هذا القطاع على المدى الطويل.
وفيما يخص القطاع الصناعي، حافظت متوسطات الإيجار على استقرارها مع استمرار القطاع في جذب المستأجرين والمستثمرين بسبب بنيته التحتية المستقرة والراسخة، كما شهد النصف الأول من عام 2019 توقيع المزيد من اتفاقيات الاستثمار مع عدد من كبرى شركات صناعة السيارات والطائرات، والتي من المتوقع أن تعزز أداء القطاع في المرحلة التالية.
